أحال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة على عبد العال 3 قرارات جمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت القرارت كالتالي: رقم 301 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى للمساهمة فى تمويل شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 إبريل 2018، وقرار رقم 315 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تأهيل محطات الصرف الصحى (المرحلة الثانية) الموقع فى 11 ابريل 2018، وقرار رقم 316 لسنة 2018 بالموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانيى للتعاون الدولي من أجل التنممية بشأن تقديمها منحة بملغ 150 ألف يورو لتمويل دعم المركز القومى للدراسات القضائية (المرحلة الثالثة) الموقع فى 23 مايو 2018 .
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الجامعات التكنولوجية إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب سعد الجمال و 60 نائبا آخرين أى أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و 59 نائبا آخرين أى أكثر من عشر الأعضاء بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلى لجنة القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد رشوان و 60 نائبا آخرين أى أكثر من عشر الأعضاء بشأن تعديل قانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى إلى لجنة الطاقة والبيئة والإسكان والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربيني و 59 نائبا آخرين أى اكثر من العشر بشأن تعديل أحكام قانون رقم 84 لسنة 2016 بشأن البنك الزراعى المصري إلى لجنة مشتركة من الزراعة والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب و 60 آخرين أى أكثر من عشر الأعضاء بشأن إنشاء المجلس القومى لرعاية المسنين إلى التضامن والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
