كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار نسخة محدثة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وتم نشرها على الموقع الإلكترونى للهيئة تسهيلاً على المتعاملين فى سوق الأوراق المالية للإطلاع على القواعد كاملة وإجراءات تطبيقها.
وقال محمد عمران، إن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هى الإطار القانونى المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة فى قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع فى هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الإلتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتى يأتى على رأسها، الافصاحات التى يجب عليها الإلتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختيارى أم إجبارى.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الهيئة حرصت على أن تأتى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بما يلبى أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية وأبرزها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدرها البنك الدولى وتقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، وفى هذا الإطار تسعى الهيئة إلى تطوير ومراجعة هذه القواعد بما يلبى المستجدات والممارسات الدولية بالتقارير المشار إليها.
كما راعت الهيئة فى إعداد القواعد أن تشمل كافة أنواع الأوراق الصادرة عن الشركات والجهات الراغبة فى قيد أورقها المالية فى جداول البورصة المصرية ومن بينهم الأسهم وحقوق الأولوية فى الاجتماعات المرتبطة بها والسندات وغيرها من أدوات الدين ووثائق الاستثمار الصادرة عن صناديق الاستثمار والأوراق المالية الأجنبية وشهادات الإيداع المصرية، فضلاً عن الاهتمام بوضع القواعد التى تلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن أبرز ما تضمنته القواعد المرفقة شروط قيد الأوراق المالية بأنواعها المختلفة، وكافة متطلبات الإفصاح عن المعلومات والقرارات التى يجب أن يتعرف عليها المستثمر فى الأوراق المالية.
كما أفردت القواعد باب خاص بمتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية ومن بينها تداول حقوق الاكتتاب والتصويت التراكمى وقواعد التمثيل النسبى للمساهمين فى مجالس إدارات الشركات واستخدام البريد الألكترونى فى الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ونشر الإفصاحات المختلفة سواء تلك المرتبطة بنشر القوائم المالية او الإصدارات الجوهرية أو الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية قبل توزيعات الأرباح والعوائد والأسهم المجانية.
