قال الدكتور محمد صالح هاشم، عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن إحدى العقبات أمام نهضة الدولة هي التخمة في الجهاز الإداري للدولة، إذ يوجد قرابة 7 مليون موظف بزيادة 5 أو 6 أضعاف عن الحاجة.
وأفاد هاشم، في مقابلة ببرنامج “كلام في الصميم” المذاع على القناة المصرية الثانية، أن قانون الخدمة المدنية غيّر مفهوم الترقيات وجعلها قائمة على الكفاءة وليس الأقدمية، وأعاد تشكيل أسلوب التقييم للموظف، كما أنه حاول الحد من نظام المجاملات في التقييم ووضع عدة آليات له.
وأضاف عميد معهد التدريب بأكاديمية السادات أن نهضة الدول تأتي عن طريق الاهتمام بالتعليم والتدريب وبناء الإنسان، مستدلًا على حديثه بمثالين هما ماليزيا والإمارات، مشيرا إلى أن .
وأوضح هاشم، أن التعليم يختلف عن التدريب، معرفًا التعليم بأنه كم المعارف التي يدرسها الطلاب، أما التدريب فهو تنمية المهارات بجانب تلك المعارف مع ترسيخ مجموعة من القيم، بالإضافة لتزويد المتدرب باتجهات فكرية وثقافية وعلمية، مشيرا إلى أن كلما كان التعليم جيد بدرجة كافية، كلما أسس للتدريب بشكل فعال.
وأكد عميد معهد التدريب بأكاديمية السادات، بأن الدولة في الفترة الأخيرة اهتمت بالتدريب بشكل واضح خلال العامين الأخيرين، إذ ألزمت كل جهة حكومية بوجود مركز تدريب متخصص لعناصرها، مع توفير كافة الامكانات له، من أجل تربية كوادر مؤهلة للعمل.
وأوضح هاشم، أن هذه الخطوة من شأنها إعادة هيكلة المحافظات، مايعطيها صلاحيات قوية، بالإضافة لإعداد خريطة تكنولوجية لتنمية المهارات والصناعات لكل محافظة، مشيرا إلى أن هناك خطة بربط التعليم بخريطة تكنولوجية، بمعنى أن كل جامعة في المحافظات ملزمة بتقديم خطة لتطوير الصناعة أو الزراعة المنتشرة في محافظتها.
وتابع هاشم، بأن كل ذلك يتم بتعاون وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط مع وزارة الصناعة، في سباق مع الزمن لتحقيق التنمية المنشودة.
ولفت هاشم إلى التخمة التي تصيب الجهاز الإداري للدولة حاليا، مشيرا إلى أن إحدى العقبات أمام نهضة الدولة هي وجود قرابة 7 مليون موظف بالدولة، ويخدم الموظف حوالي 12 مواطن، وبالمقارنة بدول العالم، يخدم الموظف بالخارج ما بين 80 إلى 120 مواطن، ويعاني الجهاز الإداري من 5 أو 6 أضعاف زيادة عن الكفاءة المطلوبة.
وأوضح هاشم أن قانون الخدمة المدنية غيّر مفهوم الترقيات وجعلها قائمة على الكفاءة وليس الأقدمية، وأعاد تشكيل أسلوب التقييم للموظف، كما أنه حاول الحد من نظام المجاملات في التقييم ووضع عدة آليات له.
ودعا هاشم كل موظف يطمح لأن يكون موظف نموذجي، بقراءة مدونة السلوك الوظيفي التي تحدد الشكل المثالي للموظف وعلاقته برئيسه وجميع الموظفين.
ونوه عميد معهد التدريب بأكاديمية السادات، إلى أن المستقبل الحقيقي في مصر يكمن في العمل الحر والقطاع الخاص والاستثماري، لذا وجب تنمية قدرات ومهارات الشباب، وانتاج تخصصات علمية جديدة، ودفع الشباب.
وأضاف، أنه وبشكل مواز لتحركات الدولة الربط التعليم بخطط التنمية، تحاول الدولة تشجيع الصناعات الصغيرة، حيث أنها أحد عوامل نهضة الدول مثل الصين وتايوان وماليزيا، لذا تسعى الدولة اليوم لحل مشاكل الاستثمار ودفع الشباب من خلال تذليل العقبات أمام انتاج صناعاتهم.
وأكد هاشم أن التنمية الحقيقة تبدأ من تنمية المحافظات، منوها إلى أن هذه التنمية لن يتم تحقيقها إلا إذا تطبيق “اللامركزية” بمعنى ألأ يُضطر المسئولين في المحافظات اللجوء في كل الأمور للوزير، فيجب أن يكون للمحافظ صلاحياته التي يمكن نقلها أيضًا لرؤساء المراكز والمدن والقرى، مشيرا إلى أن كل هذه المسائل سيتم علاجها في قانون الخدمة المدنية الذي من المقرر إصداره في الفترة المقبلة.
وقال هاشم إن المحافظ إذا تمكن من التصرف في موارد المحافظة (المادية والبشرية) فإنه يستطيع بذلك تحقيق تنمية واضحة لمحافظته تساعد في بناء نهضة لمصر نشعر بها جميعا، كما سيكون مردودها الاجتماعي والاقتصادي قوي جدا.
وأضاف، أن الدولة تتوجه بالفعل لاعطاء المحافظين صلاحيات مهمة، من شأنها أن تنقل الدولة من المركزية المطلقة.
