أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تزايد قيمة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ من نحو 2.53 مليار جنيه متوسط سنوي للفترة 2012 –2014 إلى نحو 5.75 مليار جنيه في الفترة 2015- 2016 بمعدل نمو بلغ 127% وبإجمالي تمويل بلغ 15.2 مليار جنيه خلال الفترة 2015- سبتمبر 2017، ومن المستهدف زيادة قيمة هذا التمويل بشكل تدريجي لتصل عام 2030 حوالي 9.3 مليار جنيه.
وقالت “السعيد” في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تأتي من ضمن مبادرات تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية الصِغَر لخفض نسبة البطالة تنفيذ المشروع القومي لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال “مشروعك”، وقروض صندوق التنمية المحلية، وذلك بإتاحة قروض في حدود 4.11 مليار جنيه نتج عنها توفير 89.4 ألف فرصة عمل، كذلك التوسع في برامج تمكين المرأة والأسرة المنتجة، من خلال مراكز إعداد الأسرة المُنتجة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت أن الدولة تبنت أيضا عددا من السياسات التي تستهدف تدعيم محاور التشغيل منها إعداد الخرائط الاستثمارية لمختلف الوزارات والمحافظات، موضحا بها النشاطات الاقتصادية المقترحة وفرص العمل المقدر توفيرها، مع توفير حوافز تشجيعية في إطار قانون الاستثمار الجديد وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة بمحافظات الوجه القبلي، والتوسّع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار وللتشغيل مثل مخطط تنمية سيناء ومنطقة قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية ومشروع تنمية مثلث العلمين – مطروح – السلوم وغيرها من المشاريع القومية.
وأضافت الوزيرة، أنه يتم كذلك التوسّع في إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث وغيرهما، بالإضافة إلى العمل على تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم، مع دعم برامج التشغيل في المحافظات، والتوسّع في المشروعات المولدة لفرص عمل لائقة للمرأة في مختلف المجالات، ودعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، فضلا عن تدعيم الآليات المعنية بنشر ثقافة العمل الحر، مثل دور ريادة الأعمال في الترويج على مستوى الجامعات وهو الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط متمثلة في مشروع “رواد 2030”.
وأشارت إلى أن مجابهة قضية التشغيل تستلزم التحرك الفاعل نحو استهداف التشغيل، بحيث يكون التشغيل مصدرا أساسيا لنمو الناتج.
وأضافت أن التجارب الدولية أظهرت أن النمو الفعال هو النمو الذي يقترن بارتفاع نسب التشغيل، مضيفة أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني تفيد أن كل نقطة مئوية إضافية من النمو الاقتصادي تعني توليد نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة في المتوسط، وبذلك يكون السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو خط الدفاع الأول أمام قضية البطالة.
وأوضحت أنه إدراكا لأهمية هذا الأمر فقد أولت خطة التنمية عناية كبيرة بتوطيد العلاقة بين النمو والتشغيل، مؤكدة أن استراتيجية الخطة في تحقيق مستويات عالية من التشغيل تستند إلى عدد من الركائز هي إيجاد بيئة مواتية لحفز الإنتاج والنمو والتشغيل، إفساح المجال أمام القطاع الخاص كي يأخذ دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتفعيل خطة العمل القومية لتشغيل الشباب، وتنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وربط سياسات التعليم والتعّلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني، فضلا عن تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة.
وقالت الوزيرة، إن الدولة تولي قضية مكافحة البطالة أولوية خاصة، وقد اتخذت في هذا الخصوص مجموعة من الإجراءات من أهمها تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية الصغر لخفض نسبة البطالة بين الشباب، من خلال مبادرات البنك المركزي لتوفير التسهيلات الائتمانية وتخصيص إدارات خاصة بكل مصرف للتعامل المباشر مع أصحاب هذه المشروعات، فضلا عن تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
