وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاسراع فى استكمال منظومة “كارت الفلاح” ويطلب تقريراً حول الاجراءات الكفيلة بالبدء فى تطبيق المنظومة فى اسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض الموقف التنفيذى الخاص بمنظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين “كارت الفلاح”، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن وزير الزراعة قدم خلال اللقاء عرضاً حول منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين “كارت الفلاح”.
واشار إلى أنها تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الحيازة الزراعية على مستوى الجمهورية والمحاصيل التى تنتجها تلك الحيازات، كما أنها تساعد فى تنفيذ الاستراتيجيات التنموية فى مجال الزراعة، واتخاذ ما يلزمها من قرارات، فضلاً عن العمل على تصحيح وتحسين الاوضاع القائمة على الاراضى الزراعية من الناحية القانونية، وتنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزى لكل من يقوم بتنفيذ البرنامج الخاص بذلك، هذا إلى جانب المساهمة فى تنفيذ منظومة الشمول المالى.
واضاف وزير الزراعة أن المنظومة سيكون لها دور فعال فى تيسير حصول المزارع على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحصول (القمح – قصب السكر- الأرز- الذرة- …)، فضلاً عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الانتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعلياً ونوع المحصول، هذا بالاضافة إلى توفير الخدمات الارشادية، وزيادة التنسيق بين مزارعى المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة والتسويق للمحصول الناتج بأعلى الاسعار.
كما اشار وزير الزراعة إلى أن المنظومة تهدف إلى إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وكذا التمويل من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، كما أوضح الوزير أن المنظومة تضمن عدم التلاعب فى الحيازة الزراعية،حيث أن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.
