أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قضية الأمن الغذائي هي قضية وجود بالنسبة للعالم العربي.
وقال أبو الغيط -في كلمة له اليوم الأربعاء في الجلسة الافتتاحية لأعمال “المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي” الذي أقيم بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة- إن العالم العربي هو أكبر منطقة عجز غذائي في العالم..إذ نستورد نحو نصف احتياجاتنا من الغذاء، كما تصل نسب واردات الحبوب -وهي مكون استراتيجي في سلة الغذاء العربية- في بعض الدول إلى 70% وأكثر من الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن الدول العربية تتصدر قائمة أكبر مستوردي اللحم، كما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست جديدة، وقد تنبهت لها الحكومات العربية في العقود الماضية.
وأضاف أن الزيادة السكانية الرهيبة، وارتفاع مستويات الدخول، مع تراجع الإنتاج الزراعي أسهمت جميعًا في اتساع الفجوة على نحو متسارع ومخيف، مشيرًا إلى أن عدد سكان المنطقة العربية قد زاد من 100 مليون في 1960، إلى نحو 300 مليون في 2006، ومن المتوقع أن يصل سكان العالم العربي إلى 600 مليون في 2050.
وقال أنه إذا أضفنا إلى ذلك تحدي الشح المائي الذي تواجهه المنطقة العربية التي يصلها 1% فقط من موارد المياه العذبة في العالم، نجد أنفسنا أمام سيناريوهات لا أقول إنها كارثية، وإنما تدعو إلى التدبر والاستعداد؛ حفاظًا على البقاء وصونًا للحضارة والعمران.
وأضاف أن تحدي الأمن الغذائي له أوجه مختلفة..إذ أن له بعدًا جيوسياسيًا لا يخفى، وقد تنبهت له الدول العربية في مرحلة مبكرة بخُطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الستينيات والسبعينيات، خاصة عندما هددت الدول الكبرى بقطع توريد الغذاء ردًا على الحظر البترولي بعد حرب أكتوبر.
وأضاف أبو الغيط :”لقد تجدد الشعور بالخطر مع أزمة 2007 و2008 التي شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار الغذاء على صعيد عالمي..وكذلك في عامي 2010 و2011، عندما شهدت أسعار الحبوب ارتفاعًا مماثلًا أشار البعض إلى أنه لعب دورًا رئيسيًا في إشعال الأوضاع في أكثر من دولة عربية، بسبب ما شهدته هذه الدول من تضخم حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال فترة قصيرة”.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء يُمثل تحديًا خطيرًا خاصة للدول العربية غير النفطية، وقال إن الخبراء يشيرون إلى أن هذا الارتفاع في أسعار الغذاء يعكس وضعًا دائمًا ولا يمثل ظاهرة عابرة، مشيرًا إلى أن انتقال مئات الملايين من البشر إلى الطبقة الوسطى في الصين والهند وغيرها كان من شأنه تغيير أنماط الاستهلاك..وأدى إلى توسع الطلب بشدة على اللحوم والحبوب، يُضاف إلى ذلك الاتجاه إلى تزايد الطلب على الوقود الحيوي، خاصة في الولايات المتحدة والبرازيل وغيرها، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي.
وأوضح أن كل هذه العوامل تُشير إلى أن أسعار الغذاء ستواصل ارتفاعها في المستقبل بل ستتضاعف، مشددًا على أن ذلك يقتضي منا الاستعداد، وبناء الاستراتيجيات الوطنية والعربية على هذا الأساس.
وقال أبو الغيط إنه حتى الدول التي تستطيع، بواقع وضعها المالي المستقر، توفير واردات الغذاء من دون إرهاق لموازناتها.. تشعر بالقلق والانزعاج إزاء تقلب الأسعار، وإمكانية فرض الحظر التجاري وحظر التصدير من جانب الدول المصدرة..وهو ما حدث بالفعل في فترات سابقة.
وأضاف لقد دفع هذا الوضع عددًا من الدول العربية إلى التفكير في استراتيجيات مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي، وما يُسمى بـ “السيادة الغذائية”؛ أي أن يكون للدولة القدرة على تحقيق أمنها الغذائي؛ اعتمادًا على ذاتها مهما كانت الظروف سواء عبر زيادة الإنتاج المحلي أو الحصول على أراض في الخارج أو غير ذلك من الاستراتيجيات.
ونوِّه بالإمكانيات الهائلة للدول العربية -إن هي تبنت استراتيجيات تكاملية- للتعاون وفق منطق المنفعة المتبادلة لتحقيق الأمن الغذائي والرفاه الاقتصادي للجميع.
كما قال إن للسودان تجربةٌ رائدة في هذا المجال لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا، مضيفًا :”الرئيس السوداني المشير عمر البشير قد تقدم بمبادرة للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وذلك من خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض عام 2013..وتهدف المبادرة إلى استغلال موارد السودان الطبيعية (الأرض والمياه والمناخ والموقع الجغرافي) وذلك بالاستثمار في سلع غذائية أساسية يمتلك فيها السودان ميزة نسبية”.
وقال “لقد جربنا في السابق استراتيجيات تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق والكامل، ولم تحقق النجاح المأمول في سد الفجوة الغذائية، إذ تبين ما تنطوي عليه هذه الاستراتيجيات من عوار اقتصادي، وما تتسبب فيه من تدهور بيئي، فضلاً عن عدم استخدام الموارد الشحيحية، وعلى رأسها المياه، الاستخدام الاقتصادي الأمثل الذي يُراعي الأبعاد المستقبلية”.
وأضاف “جربنا كذلك استراتيجيات تعتمد على التجارة وحدها، وفق مبدأ الميزة النسبية، وبحيث يتم سد الفجوة الغذائية من خلال الاستيراد..ووجدت الكثير من الدول العربية أن ذلك يعرضها لتقلبات السوق وانفلات الأسعار العالمية، فضلًا عن المخاطر السياسية المعروفة التي تنتج بالضرورة عن الارتهان للاستيراد”.
وتابع قائلًا “وعلينا اليوم أن نسعى إلى استراتيجيات جديدة تمزج بين زيادة الإنتاج المحلي، والاستفادة من التقدم الهائل في تكنولوجيا الزراعة، فضلاً عن توظيف الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها التكامل العربي من خلال استغلال الأراضي الأجود، والتي تتوفر فيها المياه، ويمكن استغلالها اقتصاديًا”.
وأكد أن جامعة الدول العربية تضع الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن القمة العربية بالرياض في المملكة العربية السعودية عام 2007 أقرت استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005-2025.
وقال “تعتبر هذه الاستراتيجية إطارًا مرجعيًا للعمل العربي المشترك في المجال الزراعي طويل الأجل لتأطير وتحديد مسار التنمية الزراعية العربية خلال العقدين القادمين، بما يحقق التكامل الزراعي العربي من خلال تعزيز القدرة التنافسية والاستفادة من الميزة النسبية للزراعة العربية”.
وأضاف “لا ننسى أن دولة مثل اليمن يعيش نحو نصف سكانها على شفى المجاعة، بسبب استمرار النزاع الدائر هناك، والذي ساهم في مفاقمة وضع كان بالفعل حرجًا وخطيرًا”.
وأردف قائلا “ولا ننسى أن المنطقة العربية تُعد المنطقة الوحيدة، بخلاف أفريقيا جنوب الصحراء، التي تزايدت فيها أعداد من يُعانون سوء التغذية منذ التسعينات..ولا ننسى كذلك أن نسبة كبيرة من سكان العالم العربي يُعانون، في نفس الوقت، من مشكلتين متناقضتين: الجوع والسمنة المُفرطة، وذلك بسبب نقص أو سوء التغذية”.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن كل هذه هي هموم وقضايا ترتبط بالأمن الغذائي في معناه الشامل..إذ لا يكفي في هذا الزمان أن يملك الإنسان قوته لكي يملك قراره، بل لابد أيضًا أن تحرص الدول على أن يحصل مواطنوها على غذاء صحي وسليم، بما يُفرز أجيالًا قادرة على العطاء والإسهام في النهوض بالمجتمعات”.
