ارجع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة تقدمهم بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف لتغير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل ، قائلا إنه: لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل فى ايجار وأخذ إيجار.
وأضاف الوزير ، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أسامة العبد ، “مشروع القانون يهدف لتوسيع موارد الهيئة وحل مشكلة الحجز الإدارى التى عطلها الدستور قبل الماضى ..ونحن حريصون على مال الوقف”.
جاء ذلك بسبب ما اثارته المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية جدلا، والتى تنص على أن تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الاوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها حيث اعترض رئيس اللجنة وأكد أن وزيرالأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة، والهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها، والمادة بها شبهة سحب البساط.”.
وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة وأحاله رئيس مجلس النواب على عبد العال إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لإقراره نهائيا داخل البرلمان.
