قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن قطاع البترول أصبح يمثل عنصرا أساسيا في دعم الخطط التنموية للدولة ومحركا دافعا في جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، حيث حققت مصر نجاحات على مدار العامين الماضيين فاقت التوقعات.
وأضاف الملا – في كلمته اليوم الاثنين خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة بعنوان (مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030) – أن مصر تمكنت من إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة ومساندة شعبية قوية .
وأشار إلى أن ما حققته مصر شهدت له كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بدءا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية والتي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية التي تم اتخاذها للوصول للتنمية الشاملة المستدامة.
وأوضح أن الدولة كثفت جهودها لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة منها زيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري، جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تحديث البنية التشريعية في مصر وتعديل التشريعات القائمة، مواجهة البيروقراطية، إزالة أية عقبات تواجه المستثمرين، منح حوافز للقطاع الخاص وفتح أسواق مجالات جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص أولها قانون تحرير سوق الغاز كخطوة أولى من خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز نظرا لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لذلك.
ونوه بأن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها يعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري، ولا شك أن الطاقة تمثل أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة، وقد كان لمعطيات الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي والاقتصادي الذي يسود البلاد بالإضافة إلى الحلول والمبادرات العملية التي قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار بالغ الأثر على صناعة البترول.
وتابع الملا قائلا: “على مدار العامين الماضيين، عمل قطاع البترول باستراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030 والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية، فقد بدأنا تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية”.
يشار إلى أن المؤتمر، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، يهدف إلى صياغة رؤية وطنية ووضع برنامج عمل في إطار خطة الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وفقا لرؤية مصر 2030 التي تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة.
