قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إن الأربع سنوات الأخيرة شهدت طفرات علي مستوي الأطر الاستثمارية التي أضيفت إلي دور بنك الاستثمار القومي الأساسي, متمثلة في طفرات إيجابية علي مستوي دور البنك فيما يخص المساهمات المباشرة
لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلي نح“و 25.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2018.
وأوضحت الوزيرة في حصاد بنك الاستثمار القومي الصادر اليوم الخميس, أن البنك ساهم خلال تلك الفترة في عدد 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه.
وأشارت إلي أن أبرز تلك الشركات تتمثل في شركة إن أي كابيتال التي تعد الذراع الاستثماري للبنك والذي قام بدور بيت الخبرة الاستثماري للدولة ويقدم استشاراته المالية والاقتصادية للجهات التابعة للدولة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار الاستثماري في تلك الجهات بالإضافة إلي قيامها بدور المنسق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.
وفيما يخص دور البنك في الاستثمار بالبورصة, أوضحت السعيد ان الطفرة الإيجابية التي حدثت في هذا الدور تمثلت في قيام البنك باستثمار جزء من أمواله في البورصة بهدف تنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية , ذلك إلي جانب تنويع استثماراته والحصول علي عوائد مجزية مشيرة إلي أن ذلك تم تحقيقه بالفعل حيث شهد البنك تطورا في الحجم الإجمالي لمحافظ البنك من نحو2.0 مليار جنيه في عام 2013 إلي نحو 7.0 مليار جنيه في عام 2018 وبزيادة بلغت نحو 5.0 مليار جنيه وبمعدل نمو 251% خلال تلك الفترة وبزيادة عما حققه المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تلك الفترة ليحقق البنك نموا في قيمة محفظتة الاستثماريه في البورصة بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29%.
وعن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة, أشارت الدكتورة هالة السعيد أن البنك منذ عام 2015 قام باتخاذ الإجراءات للاتساق مع التطورات التي شهدتها الدولة من تغييرات في أسعار الفائدة في السوق المصري والتي شهدت تغيرات كبيرة مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري , مشيرة إلي أن تلك الإجراءات التي اتخذها البنك تمثلت في إصدار وعاء ادخاري جديد بعائد متميز إلي جانب إجراء تعديلات هيكلية في بعض الأوعية الادخارية التي يصدرها بما ساهم في تحقيق صافي زيادة موجب في حصيلة مبيعات تلك الأوعية بدأت من نحو 0.5 مليار جنيه في نهاية يونية 2015 لتصل إلي 125.3 مليار جنيه بنهاية يوينو 2018 محققه بذلك طفرة كبيرة بالأضافة إلي تحقيق نحو 61.1 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو 2018 وآخر نوفمبر من العام ذاته لتبلغ جملة الفوائض نحو 233.1 مليار جنيه
وأوضحت أن هذا الفائض ساهم في تأمين موقف السيولة بالبنك بالإضافة إلي وفاء البنك بالتزاماته في مواعيد استحقاقاتها دون أي تأخير مع استمرار دور البنك في تمويل مشروعات الهيئات الاقتصادية المدرجة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتأكيد دوره كذراع استثماري استراتيجي للدولة بمساهماته المباشرة في المشروعات المختلفة وكذا استمرار دعمه لسوق الأوراق المالية وتنشيطها مع تحقيق عوائد جيدة للبنك , فضلا عن استثمار فائض السيولة لديه في إصدارات الخزانة العامة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن إجمالي حصيلة الأوعية الادخارية لدى البنك بلغت بنهاية عام 2018 نحو 353.0 مليار جنيه نظرا لتميز تلك الأوعية الادخارية عن غيرها في السوق المصرى من حيث أسعار العائد ومناسبة هيكلها لجميع الفئات , حيث نتج عن ذلك تمتع البنك بنسب سيولة تتوافق مع المعدلات المتعارف عليها.
وتابعت السعيد أن الهدف من إنشاء بنك الاستثمار القومي تمثل في تمويل الخطط المتعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتوفير القنوات التمويلية المختلفة اللازمة لذلك, موضحة أن البنك دائماk ما كان يسعي لتحقيق الدور المنوط به تنفيذه ليقم خلال نحو أربعون عاماk بتمويل جزء كبير من البنية الأساسية للدولة والتي كانت أساس النشاط الاستثماري خلال تلك الفترة.
