شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات الجلسة النقاشية (مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي يعقد في مدينة أسوان.
أكد الرئيس فى كلمته خلال الجلسة أن عناصر البحث العلمي موجودة لدينا في مصر والقارة الإفريقية ، لكنها ليست بالكفاءة الموجودة في الدول المتقدمة نظرا لنقص التمويل .
وأضاف السيسي أن البحث العلمي صناعة، متسائلا:” هل كفاءة هذه الصناعة مثل كفاءتها في الدول المتقدمة، مجيبا أنه بالتأكيد لا.. قائلا:” نحن لدنيا فقط كفاءة أكثر ..وهم البشر، وبالتالي فإن العقول المتميزة قد تكون أكثر في بلادنا” ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدول المتقدمة قامت بعمل آليات لجذب العقول المتميزة للصناعة.
وأوضح أن الصناعة والتكنولوجيا موجودة وتتطور لأن التمويل موجود لدى الدول المتقدمة ، لأن الصناعة اكتملت لديهم وأخذوا الفكرة أو البحث وقاموا بتحويلها إلى سلعة أخذت طريقها إلى الأسواق، لافتا إلى أن الصناعة تتقدم كل يوم عن غيره .. وأن ما لدينا بحاجة إلى المزيد من الجهد.
ولفت الرئيس السيسي إلى أننا نحاول من خلال جودة التعليم إعطاء الشباب الفرصة ، حتى ولو لم نستطع توفيرها لهم هنا؛ ولكن نوفرها لهم في مكان آخر لصالح الإنسانية.
وقال السيسى: “نحن ككبار لدينا ثقة فى شبابنا وشباتنا، يجب أن نعطيهم فرصة للقيادة، ويجب أن نصفق لهم أيضًا”.
وأوضح أن صناعة البحث العلمى تعمل على تقصير مدد العمل، موجهًا حديثه للشباب والشابات، قائلاً: “ضالتى هى صالح العقل والقدرة والقيم والمبادئ”.
وطالب الحكومة بإعطاء الفرصة لعقول الشباب للقيادة، قائلاً: “سنكون سعداء لقيادتهم لنا”، مضيفًا ما لدينا فى مصر، بكل تواضع، نقدمه لشباب القارة الإفريقية إذا كان ينفعهم.
بدوره، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وجود مصر ضمن الدول المتقدمة في مجالات البحث العلمي خلال عام 2018 جاءت نتيجة جهود كبيرة من الدول والباحثين، مشيرا أن الباحثين قدموا أبحاثا ترقى إلى النشر بمعدلات عالية في مجلات البحث العلمي العالمية.
وأضاف أن مصر تحتل المركز رقم 35 على مستوى العالم في أعلى معدلات النشر الدولي في مجال البحث العلمي، إلا أن التساؤل الذي يتردد دائما هو ما مردود هذه الأبحاث.
وتابع عبدالغفار “إننا دائما في إفريقيا والدول النامية تُنقل إلينا التكنولوجيا ولا دور لنا فيها، في حال استمرارنا على أن نكون دول متلقية للتكنولوجيا سنظل نواجه الكثير من المشاكل”، مؤكدا أهمية تحويل البحث العلمي من البحوث التطبيقية الى مراكز البحوث والتطوير في المصانع.
ولفت الى أهمية دور الشركات التي تمول وتدعم الباحثين والبحث العلمي، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تحول البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتطبيق من مواردها.
وقال عبدالغفار إن مصر لها تاريخ كبير في تدريب وتأهيل الأشقاء في الدول العربية والإفريقية، موضحا أن حوالي 15 ألف طالب من الدول العربية يدرسون في القطاع الطبي بمصر، وأن هناك حوالي 2648 منحة دراسية لكل العلوم الطبية في الجامعات المصرية، ولدينا أيضا على المستوى الإفريقي أكثر من 20 ألف طالب، وذلك يدل على أن المدرسة الطبية العريقة في مصر لها مدلول على مستوى القارة والدول العربية.
وأشار الى أن مجلس الوزارء قرر في عام 2018 أن نتماشى مع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي حتى يكون هناك دراسة تتماشى مع متطلبات العالم.
وقال عبدالغفار “إنه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي تم عمل ميكنة لجميع الامتحانات حتى تتماشى مع المقياس العالمي في مجالات الطب، وذلك بالتعاون مع جهات كثيرة حتى انتهينا بتجربة رائدة في مصر لاختبارات موحدة لـ 21 كلية على مستوى 18 محافظة لأكثر من 3226 طالبا، يؤدون نفس الامتحان بمقياس عالمي في نفس اللحظة .. بهدف تقييم التجربة والطلاب بالإضافة إلى تدريبهم على مستوى التعليم العالمي”.
وأضاف أنه كان لابد أن يكون هناك امتحان موحد يستطيع أن يقيس تلك القدرات وأن يتم ربط ذلك بترخيص مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه منذ أيام قليلة وافق مجلس النواب على قانون مزاولة مهنة الطب التي تقدمت به وزارة الصحة.
وأشار إلى أن كل ما سبق أدى إلى إحداث حالة من التفوق في مجال الطبي، وهو ما تجسد بين أمور أخرى في وضع جامعات مصرية مثل جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وغيرها من الجامعات ضمن الترتيب العالمي لأفضل الجامعات، مشيرا إلى أن البحث العلمي هو الذي يحدد التصنيف العالمي للجامعات .
ولفت إلى أن مصر تمتلك 113 مستشفى جامعيا بأكثر من 33 ألف سرير، بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الأربعة الماضية بـ أكثر من 6 مليارات جنيه للمستشفيات الجديدة، فضلا عن تطوير المستشفيات القديمة، وجميعها بها مراكز بحثية تتيح المساهمة في مجال الصحة.
وأكد عبدالغفار أن مصر قامت بتحسين تشريعات البحث العلمي من خلال قانون حوافز التكنولوجيا والابتكار، حيث تم زيادة الأموال التي تنفق في مجال البحث العلمي من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا.
