أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 / 2018، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، غداً الأحد، استمرار انخفاض العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية، حيث بلغت في حساب ختامي الموازنة للسنة المالية 2017/2018 نحو 9.8% مقابل 10.9 % للسنة المالية 2016/2017 مقابل 11.5 للسنة المالية 2014/2015، الأمر الذي اعتبرته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مؤشراً إيجابياً.
كما أشار التقرير، إلي مؤشر إيجابي آخر، يتمثل في انخفاض نسبة العجز الكلي إلي إجمالي الموارد في الحساب الختامي إلي نحو 28.2% للعام 2017/2018 مقابل نحو 28.8% في السنة المالية 2016/2017، ونحو 31.1 % عن السنة المالية 2015/2016، ونحو 28.4 في السنة المالية 2014/2015.
في المقابل رصد التقرير، زيادة العجز الكلي الفعلي في حساب ختامي الموازنة للعام المالي 2017/2018 بنسبة 14% عن العام المالي 2016/2018، وكذلك ارتفاع نسبة الزيادة في العجز الكلي الفعلي في حساب ختامي 2017/2018 مقارنة بنسبة الزيادة في هذا العجز في العام 2016/2017 والذي بلغت 11.8% وفي ذات الوقت انخفاضها مقارنه بنسبة الزيادة في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2015/2016 والتي بلغت 21.7%، كذلك ارتفاع صافي قيمة حيازة الأصول المالية في الحسب الختامي إلي 9306.4 مليون جنيه مقابل 6832.6 مليون جنيه العام المالي 2016/2017.
وفي هذا الصدد، تري اللجنة أن اتخاذ التدابير اللازمة نحو التصرف الأقتصادي في المخزون الراكد بالجهات الداخلية في الموازنة العامة كفيل بزيادة المتحصلات من مبيعات الأصول المالية، الأمر الذي يؤثر بدورة إيجاباً في تقليل قيمة العجز الكلي الفعلي.
وفيما يتعلق بالعجز النقدي، أشار التقرير البرلماني إلي انخفاض نسبة الزيادة في العجز النقدي الفعلي للعام المالي 2017/2018 مقارنة بنسب الزيادة في العجز علي مدار 3 سنوات مالية سابقة، حيث بلغت في السنة المالية 2014/2015 نحو 39% ووصلت في العام المالي 2016/2017 إلي 13.6 %، بالإضافة إلي انخفاض نسبة العجز النقدي الفعلي إلي المصروفات الفعلية في العام المالي 2017/2018 إلي نحو 34% مقابل نحو 36.1 % للعام المالي 2016/2017، وانخفاض نسبة العجز النقدي الفعلي إلي الإيرادات في العام المالي 2017/2018 إلي نحو 51 % مقابل نحو 56.5 % للسنة المالية 2016/2017، و66.4% للسنة المالية 2015/2016، وانخفاض نسبة العجز النقدي الفعلي إلي قيمة الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق في ختامي 2017/2018 إلي نحو 9.6% مقابل 10.7% عام 2016/2017، الأمر الذي اعتبرته اللجنة مؤشرات إيجابية.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بالعجز النقدي في العام المالي 2017/2018، إلا إنها لا تزال عند رأيها الذي سبق وسجلته في تقريريها عن حساب ختامي العامين السابقين، من أن ارتفاع قيمة العجز النقدي الفعلي عاما بعد عام لاسيما مع زيادته العام المالي 2017/2018 بنسبة 13.6% مقارنة بالعام المالي 2016/2017 إنما يعود إلي عدم قدرة الإيرادات المحققة عن مجابهة المصروفات الفعلية، مما يترتب معه بالضرورة تقليل فرص الانفاق علي المشروعات الاستثمارية وزيادة أجور العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من الاجراءات الفعالة للحد من هذا التزايد عن طريق الإيرادات إلي اقصي حد ممكن لها بما يؤدي إلي تلاشي الفجوة بينها وبين المصروفات أو وصولوها إلي الحد الأدني لها.
