أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 6 متهمين من العاملين بوزارة الصحة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية فض أختام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا وإعدامها رغم احتوائها على مواد مخدرة، وكذلك في ظل غياب العضو الفني مما حال دون التأكد من سلامة عملية الإعدام وتنفيذها على الوجه المطلوب وأثار شبهة الريبة والشك حيال التصرف بتلك الأحراز.
وشمل أمر الإحالة كل من كاتب ومحاسب ومفتش وصيدلانية وباحث وكاتب بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ وزارة الصحة بشأن قيام لجنة إعدام الأحراز بالوزارة بإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا – نفاذًا لقرار النيابة العامة في غير حضور عضو التفتيش الصيدلي باللجنة بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة ومنشور وزارة الصحة رقم ١٩لسنة ٢٠١١.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠١٧ أمام المستشار مجدي محمد بخيت عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عادل أبو هيب وكيل المكتب.
وكشفت التحقيقات عن صدور قرار من النيابة العامة بإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا، وأنه عندما توجه المفتش الصيدلي إلى مقر الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن التموين الطبي بناءً على التكليف الصادر إليه بالاشتراك في أعمال اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا تبين له انتقال رئيس وباقي أعضاء اللجنة إلى مقر المحرقة المخصصة لهذا الغرض وفض أختام الأحراز وإعدامها رغم احتوائها علي مواد مخدرة رغم إبلاغهم – هاتفيًا من قبله – بعدم جواز تمام ذلك إلا في حضوره – بوصفه العضو الفني باللجنة – مما حال دون التأكد من سلامة عملية الإعدام وتنفيذها على الوجه المطلوب وأثار شبهة الريبة والشك حيال التصرف بتلك الأحراز.
وكشفت التحقيقات عن تراخي المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إعدام الأحراز المتحفظ عليها على ذمة عدد من رغم استعجال النيابة العامة إتمام عملية الإعدام أكثر من مرة.
وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين من الثاني للخامس بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا بوزارة الصحة بفض وإعدام الأحراز المتحفظ عليها نفاذًا لقرار النيابة العامة وذلك في غير حضور عضو التفتيش الصيدلي وحال عدم حملهم صفة الضبطية القضائية بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة وأحكام المنشور الدوري رقم ١٩ لسنة ٢٠١١ رغم احتواء تلك الأحراز على أدوية مخدرة وأن الأصناف المتحفظ عليها المتحصلة من قضايا جنائية التي يمكن تداولها بشكل غير مشروع رغم انتهاء صلاحيتها مما كان يستوجب ضرورة بذل أقصي درجات التحري والحرص في إعدامها والتأكد من التخلص منها لما يشكله إعادة تداولها من خطورة بالغة على المجتمع .
واستمعت النيابة لكل ٍمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وكذا القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة، والذين قرروا مخالفة اللجنة للتعليمات المعمول بها بإعدام الأحراز في غيبة المفتش الصيدلي لكونه المنوط به التحقق من تنفيذ الإعدام بالأحراز الواردة بقرار النيابة العامة بوصفه المفتش الصيدلي المكلف بذلك من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وتمتعه بصفة الضبطية القضائية وعـدم وجود مبرر لإعدام الأحراز دون تواجده الأمر الذي يستلزم تأجيل تلك العملية وتمامها في حضور جميع أعضاء اللجنة ووجوب بذل أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض أقصي درجات الحرص حتى لو كانت الأصناف محل الإعدام منتهية الصلاحية لكونها متحصله من قضايا جنائية وعدم جواز مباشرة لجنة الإعدامات لعملها إلا في حضور جميع أعضائها وضرورة تحرير محضر إثبات حالة بتخلف أحدهم عن ذلك، وعرضه لرفعه إلي السلطة المختصة دون إتمام عملية الإعدام.
