نستكمل أعزائي القراء في هذا المقال عن الاستفتاء الشعبي الذي يعد أفضل وأكثر الوسائل ديمقراطية لوضع وتعديل الدساتير لكونه معبرا عن الرأي الحقيقي لأي أمة ويسمي (بالنظام الديمقراطي شبه المباشر) ،
والدستور كما علمنا هو الأطار العام وأبو القوانين الذي يحدد وينظم العلاقة بين السلطات وآلية الفصل بين السلطات وحماية وصيانة الحقوق والحريات ، ومما لا شك فيه أن الدستور هو منتج بشري قابل للنسخ والتعديل (عمل بشري) يساعد ويحمي الحقوق والحريات ويمهد الطريق نحو الانطلاق لطموحات الشعوب من خلال تنظيم عمل جميع السلطات والفصل بينهم ،
وبأستعراض لبعض المواد المراد الاستفتاء عليها بتعديلات 2019
فلنتأمل معا المادة 102 فقرة أولي المراد الاستفتاء عليها ، نجد تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة ، مما يدل على مواكبة التطور وتعظيم لدور المرأة التي ظلت مهمشة لعقود ليست بالقليلة ،
ونجد الفقرة الثالثة من نفس المادة أصلت وأوجبت التوزيع الجغرافي العادل للسكان بجميع المحافظات مع حرية الإنتخاب بنظام الفردى أو القائمة أو الجمع ببنهما ، وفي ذلك سعة وإتاحة للفرصة للكوادر الشابة من الاندماج في قائمة ( خوفا علي الكوادر الواعدة من الاختفاء أمام مرشحي رؤس الأموال) بل ويمكن الجمع بين النظامين الفردي والقائمة ،
وللحديث بقية إن كان للعمر بقية لإستكمال الحديث عن باقي المواد .