قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن النص على تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب، فى التعديلات الدستورية المقترحة، يأتى إعمالا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والتى يلزم الدستور بتنفيذها.
وأضاف “عبد العال”، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، المنعقد حاليا برئاسته، لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها، أن المادة 102 الفقرة الأولى فيها تتعلق بكوتة المرأة، والفقرة الثانية تتعلق بالتمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وتابع “عبد العال”: “لقد كنت صادقا مع المجلس ومع الرأى العام، واستمعت للرأى العام بكل مكوناته الحزبية وغير الحزبية، واستمعت لكل أعضاء اللجنة التشريعية، واستمعت لكل أعضاء مجلس النواب، فى جلسات عديدة، وخصصت الوقت الكافى لسماع كل الآراء المعارضة والمؤيدة، وراعيت فى ذلك ضميرى المهنى والتزامى الوظيفى، وصرحت أكثر من مرة، أننى لن أمرر نص دستورى يتصادم مع نص دستورى آخر فى ذات الدستور، ولن أمرر نص دستورى يتصادم مع المبادىء العليا للدستور، ولن أمرر نص دستورى يتعارض مع اتفاقيات دولية نص الدستور صراحة على اعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام الدستورى”.
واستطرد: “قد يكون للبعض قناعات وتوجهات أخرى، يراها أو يراها غيره، لكن على الجميع أن يعى أنه فى بعض الحالات كثير من القناعات الشخصية تتصادم تماما مع الموقف القانونى والدستورى، هذا تعديل دستورى ويستفتى عليه، أما النص الدستورى عند كتابته باعتباره دستورا جديدا يخضع لإجراءات عديدة وكثيرة، وهناك نصوص كانت مثار خلاف تناقشنا فيها كثيرا، والنص الذى كان المفروض أن يحدث عليه كثير من اللغط كان هناك توافق عليه وهو نص المادة 140 المقترح، وهناك مواد أصبحت مثار جدل وخلاف خاصة نص كوتة المرـة، والنص الذى وقفت ععليه كثيرا واستمعت للجميع بشأنه الخاص باستقلال القضاء، علينا أن نركز على كل ما هو إيجابى فى التعديلات ونبتعد عن كل ما هو سلبى”.
وأردف رئيس البرلمان: “إذا كان هذا الاشتباك صفرى النتيجة فلا داعى له، البعض من الأعضاء يريد أن يشتبك فى معارك صفرية، الدستور فيه قواعد يجب مراعاتها عند كتابة الدستور، والمادة 102 استمعت لكل الآراء بشأنها، وانتهينا لهذه الصياغة لأكثر من سبب، الأول إننا موقعين على اتفاقيات دولية تقول إن عدد المرأة الموجود 30%، والبرلمان الدولى يشترط 30% الحد الأدنى لتمثيل المرأة، ونحن أخذنا بنسبة الـ25%”.
وقال رئيس البرلمان، إن هناك من يقول إن بعض المناطق عندهم فيها عادات وتقاليد وبالتالى قد لا تترشح المرأة فى دائرة، مضيفا: “سنصل لصياغة أنه لا يقل تمثيل المرأة فى مجلس النواب عن 25%، المرأة قد تكون عاملة ومن ذوى الإعاقة ومن الشباب والفلاحين، وأى من هذه الفئات المميزة سيدخل فى نسبة الـ25%، وكذلك من يعينهم رئيس الجمهورية، عايز المكونات فى مجلس النواب يكون 25% للمراة بصرف النظر عن عضوية مجلس النواب فى المحافظة”.
وتابع: “كل الأماكن اللى فيها تمثيل حلينا المشكلة، المكون النهائى 25%، لو عندك دا~رة المرأة مش هتترشح فيها مفيش مشكلة، والبعض اقترح أن يسرى ذلك على فصلين تشريعيين متتاليين، وأنا كما قلت نحن بحاجة لدستور جديد ولا يمكن هتمر 10 سنوات دون أن يكون هناك دستور جديد، وهناك اتفاقيات دولية نلتزم بها”.
وكان رئيس مجلس النواب دعا أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن يجلسوا فى أول الصفوف حتى يتم تنظيم التصويت على المواد.
