أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض المعنيين بالتراخيص ومخالفات البناء إلى النيابة الإدارية لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات البناء، والتي تضمنت التفتيش علي تراخيص أعمال البناء الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، ووجود العديد من المخالفات في بعض تراخيص البناء الصادرة من الوحدة.
كما قرر المحافظ إحالة مسئولي التراخيص والبناء ببلطيم إلى النيابة الإدارية بشأن ترخيص البناء رقم 37 لسنة 2018 الكائن بشارع المركز الطبي بمدينة بلطيم الذي شابه العديد من المخالفات منها تقديم رسوم هندسية بالمخالفة للارتفاع الوارد ببيان صلاحية الموقع وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مخالفات العقار على الطبيعة وقت ارتكابها ما أدى إلى استمرار المخالفة بالعقار.
وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض باتخاذ اللازم فورا نحو تنفيذ توصيات جهاز التفتيش على أعمال البناء والعرض على محافظ كفرالشيخ، مع متابعة الإجراءات حيال المخالفين، مؤكدا أنه “لا تهاون مع المقصرين”.
وكشف تقرير جهاز التفتيش على أعمال البناء وجود العديد من المخالفات بتراخيص بناء صادرة عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض منها: الترخيص رقم 7 لسنة 2018 الكائن بشارع السوق مدينة الرياض، الذي شابه العديد من المخالفات منها (تقديم رسوم هندسية بالمخالفة للإرتفاع الوارد ببيان صلاحية الموقع – وعدم توفير الأماكن اللازمة لإيواء السيارات بما يتناسب مع عددها وتصميمها مع الغرض من المبني بالمخالفة لأحكام المادة 48 من القانون 119لسنة 2008).
وكشف التقرير أيضا مخالفات بالترخيص رقم 10 لسنة 2018 الكائن بشارع الزهور مدينة الرياض الذي شابه العديد من المخالفات منها تقديم رسوم هندسية بالمخالفة للارتفاع الوارد ببيان صلاحية الموقع، وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مخالفات العقار على الطبيعة وقت إرتكابها ما أدى إلى استمرار المخالفة بالعقار.
كما كشف التقرير أن الترخيص رقم 20 لسنة 2018 الكائن بشارع الشقف بمدينة الرياض، تشوبه مخالفات منها (تقديم رسوم هندسية بالمخالفة للارتفاع الوارد ببيان صلاحية الموقع، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار على الطبيعة وقت ارتكابها ما أدى إلى استمرار المخالفة بالعقار، وأن الترخيص رقم 27 لسنة 2018 الكائن بشارع طريق الرياض طلمبات 7 مدينة الرياض، تشوبه مخالفات منها وجود سلم هروب غير متصل بالدور الأرضي، وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مخالفات العقار على الطبيعة وقت إرتكابها مما أدى إلى استمرار المخالفة.
