أثمرت جهود الرقابة الإدارية، خلال الفترة الماضية عن ضبط بعض جرائم الرشوة.
وكان من أبرز جرائم الرشوة:
ضبط مدير عام الاتحاد العام التعاوني الاستهلاكي المركزي عقب طلبه والحصول على مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، مقابل تسهيله إجراءات تسليم حصته في قطعة أرض مملوكة له بالمشاركة مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بكفرالشيخ، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
والقبض على سكرتير جنح مستأنف أحد المحاكم بنطاق القاهرة ومحام وسيط، لطلب الاول مبالغ مالية ومنافعا مادية على سبيل الرشوة من أصحاب بعض القضايا، مقابل إفشائه أسرار القضايا التي بحوزته وتلاعبه بالأوراق والمستندات بما يمكنهم من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
كما ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط بالأمن الوطني وزعمه على خلاف الحقيقة مقدرته على تعيين أحد الأشخاص بوظيفة حكومية مقابل الحصول على مبلغ 40 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
والقبض على فنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومنتدبين للعمل بمباحث الكهرباء وذلك لطلبها مبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفة شهرية من صاحب عقار بمنطقة عزبة الهجانة، مقابل عدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال سرقة التيار الكهربائي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما.
