قال ديفيد ليبتون القائم بأعمال مدير عام صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء، أن الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر نجح فى تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى ودعم النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار نزولى، مشيرًا إلى أن مصر أتمت بنجاح برنامجها الاقتصادى الذى بدأ منذ 3 سنوات، وحققت أهدافها الرئيسية، إذ تحسن وضع الاقتصاد الكلى بشكل ملحوظ منذ عام 2016، بدعم من التزام قوى من قبل الحكومة بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى الحاسمة.
وأضاف ديفيد ليبتون، أن السياسة النقدية، التى ينتهجها البنك المركزى المصرى، ترتكز على الهدف المتوسط الأجل المتمثل فى خفض معدل التضخم إلى رقم أحادى، وتم احتواء التضخم الأساسى بالفعل”، مؤكدًا ضرورة أن يحافظ البنك المركزى على موقف حذر لحين ترسيخ استقرار معدل التضخم، وكذلك الحفاظ على مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات وتعزيز القدرة التنافسية.
وأكد القائم بأعمال مدير عام صندوق النقد الدولى، أنه تم تحقيق الفائض الأولى المستهدف للعام المالى 2018 – 2019 وهو 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مما ساعد على ترسيخ مزيد من الانخفاض فى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا أهمية الحفاظ على الفوائض الأساسية عند هذا المستوى على المدى المتوسط للحفاظ على الدين العام فى اتجاه هبوطى.
وقال ديفيد ليبتون إن المناخ العام للتوقعات لا يزال مواتيا ويوفر طريقًا لمواصلة تقدم الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولا وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، خاصة فى ظل تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات المهمة فى سياسات المنافسة والإنفاق العام وتخصيص الأراضى الصناعية، فيما يظل التنفيذ المستدام ضروريًا لضمان أن تحقق التغييرات القانونية نتائج ذات معنى فى مناخ الأعمال، حيث أن تعميق الإصلاحات الفعالة أمر حاسم لتعزيز التطور الإيجابى لمعدلات النمو وتراجع مستوى البطالة.
ووصل برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار لدعم برامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر على مدار 3 سنوات، إلى محطته النهائية بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة 2 مليار دولار، تدعم الاحتياطى والموازنة العامة للدولة.
وقال مصدر مسؤول إن الـ2 مليار دولار الأخيرة من صندوق النقد الدولى، من المقرر أن تدخل حسابات البنك المركزى المصرى خلال 48 ساعة، أى قبل نهاية الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى إشادة صندوق النقد الدولى خلال اجتماعه بواشنطن، بما أحرزته مصر من نجاحات فى برنامج الإصلاح، من رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 5.5% ومستويات غير مسبوقة للاحتياطى من النقد الأجنبى، إلى جانب الأداء الجيد للجنيه المصرى أمام الدولار.
