قالت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري المهندسة غادة لبيب إن منظومة البيانات المكانية القومية تسهل عملية مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية، إلي جانب تحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية فضلاً عن تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإدارة خطط التنمية، وتقييم الأداء ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط حول اجتماع الوزارة مع إدارتي المساحة العسكرية ونظم معلومات القوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة البيانات المكانية القومية، وذلك في إطار السعي لتحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمي يضمن امتلاك مصر منظومة للتخطيط والمتابعة مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل توجه الدولة نحو إنشاء المركز الوطني للبيانات المكانية الذي يوفر كافة البيانات والمعلومات المكانية التي تساعد متخذ القرار، ويرفع من كفاءة منظومة التخطيط القومية بهدف تحقيق رؤية مصر 2030.
ولفتت إلى أن البيانات المكانية تعد من الدعائم الأساسية للمساعدة على اتخاذ القرارات التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والقومية من خلال تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وإدارة الموارد الطبيعية والبيئية وإدارة أراضي الدولة وإدارة الأزمات والكوارث وغيرها.
وأوضحت أن هناك الكثير من التطبيقات والمجالات التي يمكن أن تستفيد من المعلومات المكانية في صنع القرار، وذلك في ظل توفر التقنيات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، التي تسمح بإمكانيات تخزين ومعالجة وعرض العديد من المعلومات الجغرافية والمكانية المختلفة.
وأضافت أن التخطيط لإنشاء مركز لإدارة البيانات المكانية الوطنية يُعد تأسيس لنواة البنية الأساسية للبيانات المكانية للعمل على التكامل بين البيانات المتوفرة لدى الجهات وتوحيد البيانات والمعلومات المكانية وتسهيل إتاحتها بسهولة لمتخذي القرار.
وشهد اللقاء استعراض الركائز الأساسية لمنظومة البيانات المكانية التي تضمنت الانتهاء من أعمال التصوير الجوي لمساحة 49 ألف كم مربع تغطى الدلتا وإقليم قناة السويس، والانتهاء من رسم خرائط أساس تفصيلية لهذه المناطق، إلى جانب إتاحة منظومة التصوير الفضائي اليومي للجهات المعنية التي تمت الاستفادة منها في إنشاء مركز المتغيرات المكانية المختص بتحليل الصور الفضائية ورصد المتغيرات المكانية التي يتم إرسالها في شكل تقارير دورية للجهات ذات الولاية على الأرض لاتخاذ ما يلزم.
وأشار الحضور إلى أن استراتيجية تنفيذ المشروع تتمثل في توحيد المرجعيات المساحية إلى جانب إنشاء الشبكة المساحية المصرية، وتوحيد الأرقام المكانية، فضلاً عن أعمال التصوير الجوي وخريطة الأساس، أعمال إنتاج الخرائط لخريطة الأساس، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية المعلوماتية.
