أكدت غابرييلا راموس كبيرة مسئولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة مجموعة العشرين أن مصر حققت تقدما عظيما جدا لتمكين المرأة، وتعزيز الأدوار القيادية لها حيث حصل العديد من النساء على حقائب وزارية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسن مواد بالدستور للحد من العنف تجاه النساء، فضلا عن إتاحة الفرصة لهن ليصبحن مستثمرات بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لعام ٢٠١٧، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار المعوقات التي تعرقل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
وقالت راموس رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالقاهرة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ما وضعته مصر من مواد في الدستور لتمكين المرأة ومناهضة العنف ضد النساء ملهم للعالم، فهي أمور لا تتواجد في العديد من دساتير الدول، وهو تقدم جيد ومحفز، مشيرة إلى أنه ينبغي مواصلة هذا التقدم بقوة، بحيث لا يقتصر على الصعيد القانوني والاقتصادي بل يمتد إلى جذور المجتمع، فعلي النساء أن يثقن بأنفسهن، وأن دورهن ليس فقط داخل الأسرة، والذي يعد مهما بكل تأكيد، بل أيضا في العديد من القضايا.
وأوضحت أنه يجب أن يشارك الجميع في تغيير الأفكار، لأنه ليس فقط في مصر بل في العالم كله توجد انحيازات، واعتقاد بشكل متفاوت أن النساء خلقن فقط لأدوار بعينها، والرجال مؤهلون للقيام بأشياء أخرى.
وعما يمكن تقديمه لمصر لمساعدتها في مزيد من تمكين المرأة اقتصاديا، قالت” إن المنظمة تهتم بتقديم الأدوات والمعرفة، قائلة “أظن أنه يمكننا أن نتعلم من الممارسات التي تقام في جميع هذه البلدان، وأن نكون على استعداد أن نضعها في خدمة مصر، لكي تستفيد مما توصلت إليه الحكومات الأخرى، وأيضا نستطيع الاستفادة من مصر، لأن لديها ما تقدمه وتعلمه للعالم”.
كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قد عقدت في التاسع من سبتمبر الجاري مؤتمرا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، تحت عنوان” المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة”، وأكدت راموس في كلمتها بالمؤتمر أن مصر لها دور كبير في المنطقة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن العديد من الدول الإفريقية اتخذت مصر كمثال لها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بهذه القضية.
