قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن قرار وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من حديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا هو قرار مبنى على دراسات، لأن مصر تخضع لقواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية التى تمنع فرض رسوم أغراق إلا بعد إثبات أن السوق المحلى حدث به إغراق من دول أخرى تبيع منتجاتها بأسعار أعلى فى أسواق أخرى لإستهداف تخفيض السعر فى السوق المصرى .
وأضافت أن وزير الصناعة يجب أن يحدث توازنا بين حماية المنتج المصرى المحلى ومنع ممارسة الاحتكار أعقاب هذا القرار ، خاصة فى ظل أننا يوجد لدينا حركة بناء كبيرة فى المرحلة الحالية الامر الذى يعنى أحتياج أكبر لحديد التسليح ويتطلب فى نفس الوقت تشديد الرقابة من قبل وزارة الصناعة على السوق المحلى لضمان عدم استغلال المنتج المحلى لهذا القرار لرفع الاسعار لعدم وجود المنافسة من المنتج المستورد .
وتوقعت “الحماقى” أن يحدث ارتفاع فى اسعار الحديد عقب هذا القرار ، خاصة أن الحديد المستورد أسعاره أقل وبالتالى يضغط على المنتج المحلى لتخفيض السعر أما بعد هذا القرار فلن يجد المنتج المحلى من ينافسه فى السوق والمستهلك هو المتضرر الاول من هذا القرار
