وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، عده تعديلات على المادة 48 بمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008، على استثناء إلزام طالب الترخيص فى القرى والنجوع بتوفير أماكن مخصصة لأيواء السيارات (الجراجات) على أن تُحدد الجهة الإدارية المختصة ذلك فى ضوء الاعتبارات المحددة.
وجاء ذلك فى ضوء اقتراحات أعضاء اللجنة، ليتسق مع فلسفة القانون بالتيسير على المواطنين لاسيما أن الجراجات تتطلب وجود إعتمادات تفصيلية معتمدة، على أن تٌحدد الجهة الإدارية المختصة سواء كانت المحليات أو التخطيط العمرانى، في ضوء الاعتبارات الموجودة علي الأرض، وإذا ما كان يسمح في الشارع ذلك مثلا إقامة جراج من عدمة.
كما شهد اجتماع لجنة الإسكان اليوم، الموافقة علي تعديل المادة 55 والخاصة بإلزام المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين الصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولي التشيد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص، فى حال زادت قيمة تلك الأعمال عن 500 ألف جنية،وذلك برفع هذه القيمة إلي ما يزيد عن 3 مليون جنية.
جاء ذلك ذلك بعد التعديل بعدما أكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن اللجنة تحاول أن تصيغ قانون غير متشدد يلائم ظروف المواطن حتي يسهل تطبيقة علي أرض الواقع، والذي اتفق معه وكيل اللجنة يسري المغازي، مشدداً علي أهمية تسيير الأمور علي المواطنين.
وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.
