أصدرت النيابة العامة مساء أمس الأحد، بيانًا إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 12 أكتوبر 2019، بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغنى راجح، وثلاثة آخرين، للمحاكمة لارتكابهم جناية قتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارة إلى ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام والتواصل المختلفة.
وأكدت النيابة، فى بيانها، إجراء أعضائها تحقيقات سريعة ووافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها، واستمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح، إلى المجنى عليه.
كما تحقق أعضاء النيابة من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالاً للشك فى صحتها، فضلاً عن استجواب المتهمين جميعًا، ومواجهتهم بأدلة الإثبات، كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعى، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام، للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت مع جميع الأدلة القولية التى حصلتها التحقيقات، وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودة.
وشددت على بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى، وتلك الإجراءات هى من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، لأن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين فى أيام معدودات دون الإخلال بما توجبه التحقيقات، لكشف الحقيقة دون تمييز بين خصوم الدعوى، فهى أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون، للوصول إلى محاكمة عادلة، ينال فيها كل جانى جزاءه وفقًا لأحكام القانون.
وناشدت النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون، لأن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وأن النيابة فى مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع لن يكفيها أداءً لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا، وتؤكد أنه لا مجال لأى تدخل، فالجميع أمام القانون سواء.
