بدأ مجلس الوزراء اللبناني اليوم الإثنين، أولى جلساته في قصر بعبدا لمناقشة ورقة الحريري التي تم تقديمها أمس الأحد.
وتضمنت الورقة الاقتصادية، بتحديد سقف رواتب القضاة والمدراء ومخصصات اللجان الحكومية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، وإلغاء بعض المجالس والوزارات مثل وزارة الإعلام، وإقرار قانون استعادة المال المنهوب، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 في المئة وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب – الإنماء والإعمار – المهجرين)، وإقرار قانون استعادة المال المسروق.
