بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم مع حسام عبد الغفار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي تعويضات متضرري حريق مصنع التنر بالعدلية حيث قرر محافظ دمياط صرف 5 آلاف جنيه بجد اقصي لكل شقة من الشقق المتضررة وعددها 11 شقة كما تم ارسال طلب للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الحصول علي موافقتها علي مضاعفة المبلغ المحدد من 5الي 10 آلاف جنيه علي أن يتم تحديد قيمة المبلغ طبقا لحجم الأضرار الواقعة علي كل وحدة سكنية ،كما أصدر محافظ دمياط تعليماته إلي مدير التضامن الاجتماعي بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للمتضررين من الحريق ويهيب السيد محافظ دمياط بالجمعيات الأهلية الموجود بالمحافظة بالتواجد في مثل هذه الظروف لمساعدة المتضررين والقيام بدورهم الاجتماعي الحقيقي والتواجد مع الأسر المنكوبة وتوجيه كافة أنواع الدعم لهم والذي يعتبر من أولي المهام لهذه الجمعيات الجدير بالذكر انه قد نشب يوم الاربعاء بالاسبوع الماضي حريق هائل بمخزن علي مساحة 500 م2 بقرية العدلية به مواد دهانات موبليات بوليستربناء علي بلاغ من النجدة علي الفور تحرك رجال الحماية المدنية وتم تحجيم النيران فورا لمنع امتدادها الي المنازل المجاورة والتعامل مع الحريق فورا بحضور اللواء سامي حموده السكرتير العام لمحافظة دمياط و اللواء هشام كمال عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط و اللواء علاء حبلص حكمدار مديرية الأمن بدمياط و مدير المباحث الجنائية بالمديرية و رئيس مباحث المديرية والسيد مأمور قسم شرطة دمياط ومأمور مركز دمياط و مدير الحماية المدنية وتستمر أعمال التعامل مع الحريق للتأكد من استقرار الوضع وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمتابعة المهندس السيد ابو العز نائب رئيس المدينة لشئون القري عزة بصل رئيسة الوحدة المحلية بالبستان كما تم نقل عدد 6 حالات من المصابين باختناق من بينهم رجال من الحماية المدنية لتلقي الإسعافات فورا .وقام فريق الإغاثة بقيادة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى إلى مكان الحادث وتمت معاينة الأضرار الناتجة من قبل اللجنة المتخصصة المشكلة ومازال حتى ألان يتم إستكمال البيانات المطلوبة لعمل اللازم تجاه المتضررين من قبل التضامن الإجتماعى بدمياط وفقا للقوانين والإجراءات المتاحة ،كما أشاربأنه لايوجد خسائر فى الأرواح.
