قررت دائرة انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات المجلس لجلسة 27 يوليو المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن، هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحي عبد الموجود، أودعت تقريرها في الطعن الأسبوع الماضي، الذي أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان انتخابات مجلس إدارة إتحاد الكرة الحالي، ورفض الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان تلك الانتخابات وما يترتب عليها من آثار أخصها حل مجلس إدارة الاتحاد.
وقال التقرير الذي أعده المستشار إسلام أحمد محمود، إن الثابت من الأوراق أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في 14 يوليو 2016 دعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد للانعقاد في 30 أغسطس 2016، لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2016/2020، كما ثبت أن قائمة المرشحين لتلك الانتخابات تضمنت ورود أسم محمد حازم عزت الهواري، وشقيقته سحر، وبعد أن أجريت الانتخابات في اليوم المحدد لها تبين فوز المرشحين المذكورين، على الرغم من أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت ببطلان قرار قبول ترشح هذين المرشحين لافتقادهما شرطًا من شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وهو حسن السمعة، وأعقب ذلك صدور حكمين من ذات المحكمة بإلزام اتحاد الكرة بتنفيذ الحكمين المشار إليهما، إلا أن الاتحاد امتنع عن تنفيذ الأحكام المشار إليها وإجراء مقتضاها، وأعرضت وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة عن التدخل إعلانًا لبطلان ذلك المسلك المعيب، هدمًا لحجية الأحكام المشار إليها وإهدارًا لها وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأضاف التقرير أنه ثبت جليًا أن اللجنة الانتخابية لانتخابات اتحاد الكرة قد أخذت في أعمال فرز الأصوات بنظام البطلان النسبي (الجزئي) لورقة الانتخابات، إذا اختلفت عدد الأصوات الباطلة في كل من مقعد الرئيس ومقاعد الأعضاء ومقعد المرأة، بالمخالفة لحكم المادة 24 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من ضرورة الأخذ بقاعدة البطلان الكلي لورقة الانتخاب إذا ما تبين بها عدم استيفائها لأي من الشروط المحددة لها.
وتابع التقرير: “الأمر الذي تضحى معه انتخابات مجلس إدارة إتحاد الكرة عن الدورة الانتخابية 2016/2020 والتي أجريت يوم 30 أغسطس 2016 قد تمت بالمخالفة لحكم القانون”، مسطردًا: “وإذ امتنعت وزارة الجهات المسئولة عن إصدار قراراها بإعلان بطلان نتيجة تلك الانتخابات، فإن مسلكها على هذا النحو يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا قائمًا بالمخالفة لحكم القانون، يتعين القضاء ببطلانه”، موضحة أنه لما كان حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه إلى ما تقدم، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويتعين الحكم برفض الطعن”.
وأكد التقرير أنه لا ينال من ذلك وجود قوة ناعمة حالت بين الوزير المختص وبين التدخل في الانتخابات المشار إليها بإعلان بطلانها، تمثلت في أن ذلك التدخل الإداري من جانبه يُعد محظورًا ويثير مسئولية مصر الدولية ويعرضها إلى توقف نشاط كرة القدم ويضر بموقفها في الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن ذلك مرودًا عليه بأن إعلان وزير الرياضة بطلان تلك الانتخابات لن يكون قائمًا على مبادرة من أو تدخلًا من جانبه ابتغاء التأثير في تلك الانتخابات أو التدخل في نتيجتها، وإنما يكون تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن التي تلزمه، هو وسائر أجهزة الدولة، بتنفيذها وإجراء مقتضاها تأكيدًا لحكم القانون، بما يحول بين وزير الشباب والرياضة وبين إمكانية التحلل من الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري (أ) ومجاوزة نطاقها، ورده عن محاولة الالتفاف عليها أو تفريغها من مضمونها.
