كشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن عن شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.
وتم انتخاب رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة مطلع الشهر خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق في تونس في نوفمبر، وكان آخر محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من نزاعها المستمر منذ عقد.
وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”.
وأعد التقرير، الذي لم ينشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين “انفجر غضبا في بهو فندق بتونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.
وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”فرانس برس” أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.
وهدفت محادثات تونس إقامة إدارة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات مقررة في ديسمبر. والشهر الجاري، اختار المشاركون الـ75 الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لتمثيل طيف واسع من الليبيين، إدارة مؤقتة بقيادة الملياردير دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.
ويتعين على دبيبة أن يحظى بثقة البرلمان الليبي خلال تصويت على حكومته بحلول 19 مارس.
وقال دبيبة الخميس إنه قدم “رؤية” لتشكيل الحكومة لكن أسماء الوزراء المقترحين ستعلن في البرلمان خلال التصويت على الثقة، وجاءت الادعاءات الأخيرة بعد أن طالبت عدة منظمات ليبية في نوفمبر بفتح تحقيق في تهم الفساد بشأن اختيار المسؤولين المستقبليين.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز، للمندوبين والصحافيين إنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.
وفي رسالة اطلعت عليها فرانس برس بتاريخ 20 فبراير، دعت المشاركتان في منتدى الحوار السياسي سيدة كامل اليعقوبي وعزة محمود عصيد، خليفة ويليامز الدائم يان كوبيش إلى نشر تقرير الخبراء، قائلتين إن هذه المزاعم تمثل إهانة لـ”كرامتهما وشرفهما وشفافيتهما”.
يذكر أن تلك القضية تعود إلى نوفمبر الماضي، خلال انعقاد الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي في العاصمة التونسية، عندما قدمّ عدد من المشاركين شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح المرشحين الطامحين للوصول إلى السلطة، فتحت بشأنها البعثة الأممية تحقيقا.
وكانت وسائل إعلام ليبية روجت آنذاك، بأن رجل الأعمال الليبي علي الدبيبة، أحد المشاركين بالملتقى السياسي، يقف وراء هذه الرشاوى لصالح ابن عمه عبد الحميد، الذي وصل بالفعل إلى السلطة، واختاره أغلب أعضاء الملتقى في الجولة الأخيرة من التصويت، التي عقدت قبل 3 أسابيع في مدينة جنيف السويسرية، لكن الأخير انتقد ما سماها “الإشاعات”، وقال: “نحن نشارك في الحوار برؤوس مرفوعة لخدمة ليبيا، ولا يمكن أن نقع في خطأ، وما قيل عار من الصحة”.
يشار إلى أن دبيبة البالع من العمر 62 عاما هو رجل أعمال شهير، ويعد من أبرز أثرياء مصراتة، المدينة التي ينحدر منها.
