كتب / واعى الفهمان
«لقد كان حادثا بشعا، ما فعله الجاني بالضحية كان أمرا مفزعا».. تلك الكلمات قالها محقق النيابة، بمجرد وصوله إلى العقار -مسرح جريمة قتل طفل شبرا الخيمة- الضحية يدعى أحمد محمد، 15 سنة، قتل بطريقة بشعة وجرى التمثيل بجثته واجتزاء أحشائه، فيما وثق المتهم جريمته بالفيديو كول مع متهم آخر يقيم بإحدى الدول العربية.
جريمة استمرت 4 ساعات
توقف المحقق عن الحديث مع ضباط المباحث عندما شاهد جثمان الضحية داخل الشقة، في العقار الذي يقع بمنطقة عزبة عثمان بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شاهد أشلاء الضحية وأحشاءه داخل كيس بلاستيك بجوار جثته، وبدأ في مناظرة الجثمان، وتبين أن الجاني نفذ جريمته بسلاح أبيض «سكين – مطواة» وأنه استغرق قرابة 4 ساعات لتنفيذ جريمته، وأن الجاني عاقب الضحية وذبحه من الخلف، وذلك بعد أن أثبتت المناظرة إصابة الضحية بجرح ذبحى في الرقبة، وبعد ذلك قام بحمل الجثمان على سرير وشق بطنه إلى نصفين، وأخرج أحشاءه ووضعها في كيس بلاستيك.
وقبل أن ينتهى المحقق من مناظرة الجثمان، صعد رئيس المباحث للمحقق، أخبره بأن الجثمان لطفل متغيب يبلغ من العمر 15 عامًا، ويدعى أحمد محمد، ومقيم في منطقة مجاورة للمنطقة مكان العثور على الجثمان، وطلب من المحقق قيام أسرة المجني عليه بإلقاء نظرة على الجثمان والتعرف عليه، وبعد لحظات حضرت الأسرة، وأكدت أن الضحية ابنها وأنه متغيب منذ 4 أيام، ولم تتلق أي اتصال بوقوع خطف لابنها أو طلب فدية لذويها، كما أنها ليس لديها أى عداوات أو خلافات تستدعي قتل ابنها بهذه الطريقة البشعة، وعقب ذلك قرر المحقق عرض الجثمان على الطب الشرعي لتشريحه، وتسليمه للأسرة عقب الانتهاء من التشريح لدفنه، ويوم الأحد الماضي شيع أهالي منطقة الفيلا بشبرا الخيمة الجثمان، من مسجد الحبيبي وسط حالة من الحزن من الأهالي الذين طالبوا بالقصاص.
كاميرات المراقبة تكشف المستور
لم تنته الجريمة عقب الانتهاء من مناظرة الجثمان ونقله إلى مشرحة زينهم، بدأ محقق النيابة، ورئيس مباحث القسم، وعدد من معاوني المباحث، في البحث عن مرتكب الجريمة البشعة، وانتشر عدد من الضباط لاستجواب قاطني العقارات في المنطقة وأيضًا أصحاب المحلات، وتم فحص 4 كاميرات، قريبة من العقار -مسرح الجريمة- وبعد قرابة 3 ساعات من الفحص والتحري، أظهرت الكاميرات أن هناك شابًا دخل العقار مع الطفل الضحية يوم اختفائه، وتغيب قرابة 4 ساعات، وخرج بمفرده دون الضحية، وكان يبدو عليه الارتباك، وملابسه غير منظمة، وعلى الفور تم عرض صورة الشاب المشتبه فيه على أهالي المنطقة، وأسرة الضحية، وتعرفت أسرة المجني عليه على المتهم، وتبين أنه جار الضحية، وعلى الفور، أصدر محقق النيابة قرارًا بضبطه وإحضاره، وانطلقت قوة من المباحث، وألقت القبض على المشتبه فيه، وتم اقتياده إلى النيابة العامة.
وبهدوء تام، اعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وكشف عن ملابسات الواقعة، وأنه أقدم على قتل الضحية ووثّق الجريمة بالفيديو كول، مع شريكه- مقيم في إحدى الدول العربية- مقابل حصوله على مبلغ مالي 5 ملايين جنيه.
وجاءت تفاصيل اعترافات المتهم في التحقيقات كالتالي: «اعترف بارتكابه بطلب من المتهم الثاني- مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية الفيديو كول، طلب منه المتهم الثاني إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية الفيديو كول.. وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن نفذ ما طلب منه كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك».
وسجل محقق النيابة ملاحظات في أثناء استجواب منفذ الجريمة، بأنه في أثناء معاينة مسرح الجريمة، لم تعثر النيابة العامة على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية، وقرر المحقق حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
عرض محقق النيابة المعلومات على المكتب الفني للنائب العام، وتم عمل تحريات وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم الثاني، مصري مقيم بالكويت واستخدم هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وعقب ذلك وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وتم تحريز ما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر.
وباشر المحقق استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وجاء في التحقيقات أنّ: «المتهم الأول- الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أقر أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق أن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده»، بينما أنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
