كتبت/ شيماء السيد محمد
تبدأ اليوم الحكومة المصرية تنفيذ مجموعة من القرارات الجديدة المخصصة لضبط منظومة النقل الذكي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المواطنين وتقليل حوادث الاختطاف والتحرش. يأتي هذا الإجراء استجابةً لزيادة الحوادث والاعتداءات التي وقعت خلال استخدام منظومة النقل الذكي.
وعُقد أمس اجتماعٌ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، حيث تم استضافة ممثلي شركة “أوبر” ورئيسي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تم في هذا الاجتماع مناقشة وسائل تطوير التكنولوجيا لوسائل النقل الذكي، بهدف تعزيز الأمان بمواجهة التحديات التي تواجهها، بما في ذلك الاختراقات القانونية التي واجهها بعض سائقي شركة “أوبر”.
وفي تصريحات لرئيس لجنة الاتصالات المصرية، النائب أحمد بدوي، أكد أن القرارات الصادرة عن الاجتماع يجب تنفيذها اعتباراً من اليوم. وأشار بدوي إلى أن الاجتماع نجح في التوصل إلى تفاهمات هامة، وأكدت شركة “أوبر” استعدادها لتنفيذ القرارات.
وبالنظر إلى تفاصيل القرارات، فإنها تشمل تركيب كاميرا داخل السيارات المستخدمة في خدمات النقل الذكي، وذلك بهدف مراقبة الرحلات وضمان سلامة الركاب. كما تتضمن القرارات إجراء فحوصات عشوائية لتحليل مخدرات وكحوليات لسائقي السيارات كل 6 أشهر، بالإضافة إلى فحوصات عشوائية شهرية، وذلك بالتعاون مع معامل وزارة الصحة.