يقدمها المستشار / أحمد فياض
النائب الأول لرئيس اللجنة العامة للشؤون القانونية المركزية بالقادة
نائب رئيس اللجنة العآمة لحقوق الإنسان المركزية
باحث دكتوراة العلوم السياسية والإستراتيجية- الاكاديمية العسكرية المصرية..
🔹 السؤال:
ما هي العقوبة القانونية لجريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟ وهل تختلف العقوبة إذا كان الابتزاز موجّهًا لفتيات بغرض الحصول على صور أو أموال أو استغلال جنسي ؟
🔹 الإجابة القانونية:
نعم، يُعد الابتزاز الإلكتروني جريمة مكتملة الأركان في القانون المصري، ويعاقب عليها بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
🔸 نص المادة 25 من القانون:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمّد استعمال أية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومنها التقاط صور أو تسجيلات أو نشرها أو تهديد الضحية بها.”
🔸 وإذا كان الابتزاز مصحوبًا بطلب مادي أو استغلال جنسي، فقد تتحول الجريمة إلى جناية، وتُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة حسب ظروف الواقعة.
🔹 نصيحة قانونية للفتيات:
لا تسكتي عن أي محاولة ابتزاز مهما كانت التهديدات. قومي فورًا بالتالي:
1. احفظي جميع المحادثات والأدلة (صور، رسائل، أرقام).
2. قدمي بلاغًا إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية – مباحث الإنترنت.
3. لا تحذفي أي أدلة من جهازك، فقد تُستخدم لإثبات الجريمة.
4. تواصلي مع محامٍ موثوق ليتابع البلاغ بشكل قانوني سليم.
التستر على المبتز لا يحميك، بل قد يزيد من وقاحته وجرأته..
