كتب الاستاذ/ أحمد عبد الفتاح
خبير الأسواق المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية
يمر الاقتصاد المصري بمرحلة دقيقة تتسم بمزيج من التحديات الصعبة والفرص الواعدة. فعلى مدار السنوات الأخيرة، تأثر الاقتصاد بعدة عوامل خارجية وداخلية، أبرزها تداعيات جائحة كورونا، الحرب في أوكرانيا، واخيرا الاحداث السياسية بالشرق الاوسط، بخلاف الضغوط التضخمية العالمية وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري.
ورغم هذه التحديات اخذت مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية خلال برنامج اقتصادي جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي، يركز على تحرير سعر الصرف، تقليل دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصادرات.
ولا نغفل ظهور مؤشرات إيجابية مثل استقرار سوق الصرف نسبيًا، وتحسن مؤشرات البورصة، واهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب بعد الاتفاقيات الأخيرة مع دول الخليج وصندوق النقد. غير توطين بعض الصناعات بمصر، كذلك ينتظر أن تساهم مشروعات مثل “الممر الأخضر” والطاقة المتجددة في جذب استثمارات جديدة وزيادة الدخل من العملة الأجنبية.
ونلخص الصورة العامة
رغم أن الظروف الاقتصادية صعبة حاليا بالنسبة للمواطن العادي بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، فإن الصورة العامة تحمل ملامح إيجابية على المدى المتوسط إلى الطويل، بشرط الاستمرار في الإصلاح، وتحقيق شفافية وعدالة في توزيع ثمار النمو.
