أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، أن التنمية الشاملة المستدامة هو التحدى الأكبر أمام القارة الأفريقية للاستجابة لتطلعات الشعوب الأفريقية لغد أفضل ومستقبل مشرق أمام الأجيال القادمة.
وقال محلب، خلال رئاسة وفد مصر بقمة الاتحاد الأفريقى المنعقد بأديس أبابا، إنه آن الأوان لإنهاء المعضلة المتمثلة فى قارة غنية بالموارد والثروات الطبيعية يعانى مواطنوها من الفقر، وقد جاءت أجندة 2063 كرؤية وخطة عمل فى توقيت واحد للتنمية الشاملة فى القارة الأفريقية من خلال تمكين المرأة والشباب وترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد وتعزيز التكامل الإقليمى والوحدة لأفريقيا، وهذا يتطلب العمل بخطوات ثابتة وبشكل مؤسسى وتشجيع الشركاء الاستراتيجيين لقارة أفريقيا للتعاون بطريقة تتناسب مع الأهداف التحولية والطموحة لاجندة 2063.
وأضاف أن الحق فى التنمية كان نصب أعين الشعب المصرى حينما نهض لصياغة مستقبله، ومن أجل ذلك أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2015 استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتى تستهدف أن تكون “مصر الجديدة” من بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى مجالات التنمية الاقتصادية والتنافسية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وجودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري.
وأشار محلب إلى أنه تم استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة برئاسته وعضوية جميع الوزرات والهيئات المختصة، حيث تقوم وزارة التعاون الدولى بمهمة التنسيق الوطنى، بينما تتولى وزارة التخطيط مهمة التنفيذ والمتابعة، وتم إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات والبرامج ذات الصلة مع أهمية دور المجتمع المدنى فى رفع الوعى وبناء القدرات والمتابعة والمراقبة باعتبارهما شركاء أساسيين فى مسيرة التنمية.
وقال إن وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى لمس خلال زيارته لمصر الشهر الماضى تقاربا كبيرا بين أجندة 2063 وخطة عملها العشرية مع رؤية مصر 2030 فى العديد من الأهداف والتطلعات والرؤى، وقد بدأت مصر بالفعل فى عملية تضمين أجندة 2063 ضمن خطة العمل التنموية المصرية وسيتم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة رؤية مصر 2020 للاضطلاع بالتنسيق والإشراف على تنفيذ أجندة 2063 فى إطار منظومة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع جميع الوزرات والهيئات ذات الصلة، وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية للتشاور حول هذه الخطة تمهيدا لبدء التنفيذ.
وأضاف محلب أن مصر تؤكد أهمية تفعيل وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى لتحقيق المواءمة بين خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة التنمية الأفريقية 2063 استغلالا للميزة النسبية المتوفرة لدى كل طرف من أطراف المشاركة، لاسيما القدرة على حشد الموارد اللازمة للتنفيذ النسبة للأمم المتحدة وبالنظر إلى الترابط والتماس بين الأجندتين التنمويتين.
ودعا المفوضية للإسراع فى فى الخطوات المتخذة لمواءمة الأجندتين وإطلاق العمل التقييمى الموحد لهما من خلال عمل مقياس للأهداف التنموية المشتركة وفقا لما تم تناوله خلال إفطار العمل الرئاسى مع سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا فى يناير 2017.
وأشار إلى أهمية العمل الأفريقى الجماعى مع الشركاء والمانحيين الدوليين لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات وحشد الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات والتعهدات المرتبطة بتنفيذ الأجندة يشكل ركيزة أساسية لتنفيذ الأجندة التنموية لقارة أفريقيا ولطالما كانت مصر عضوا فاعلا فى إطار الاتحاد الأفريقى والتزمت بحماية مبادئه والدفاع عنها وتعزيز أهدافه وأولوياته.
وأوضح أن مصر تدعو للإسراع فى تنفيذ أجندة 2063 وخطة عملها العشرية الأولى وما يتصل بها من مشروعات رائدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة فى جميع أرجاء القارة الأفريقية وأن مصر تضع جميع إمكانياتها فى خدمة أشقائها الأفارقة للتعاون على تنفيذ الأجندة وخطة عملها، وأنها مستعدة لتقديم مختلف أنواع المساندة مثل التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات مع مختلف الدول الأفريقية لمساعدتهم فى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأجندة وأهدافها لتحقيق الرؤية المشتركة للقارة الأفريقية لتكون فى مكانتها التى تليق بها فى العالم.
