نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قيام الدولة بتهجير الإهالي بجزيزة الوراق من أجل إقامة مشروع استثمارى، إنما تهدف فقط لازالة وايقاف التعديات على أراضي الدولة واستعادة مصر وجهها الحضارى مع عدم الاضرار بالمواطنين وتوفير بديل أمن وكريم لهم مشيرا الى انه هناك جهات تستغل اى اجراء لانقاذ القانون فى محاولة حشد وغضب شعبي ضد الحكومة .
وقال المركز – فى تقرير أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة فى الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجارى – أن الدولة تقوم حاليا بازالة التعديات من الأراضي الزراعية بجزيزة الوراق والتى لا يسمح بالبناء على اكثر من 2 % منها الا انه تم تبويرها وتجريفيها لانشاء مشروعات سكنية والايجار فيها حتى بلغ عدد قاطنيها 90 الف مواطن بما يخل بالبعد البيئي والحضارى وتحويليها لمنطقة سكنية عشوائية بالاضافة للإخلال بالامن الغذائي من خلال تأكل الاراضي الزراعية والتعدى على نهر النيل بالتلوث سواء من خلال الصرف المباشر او عن طريق البيارات بالاضافة الى القاء القمامة فيه وهو اخلال بسيادة الدولة على اراضيها.
واشار الى ان ملكية الاراضي لا تسمح باستخدامها واستغلالها لغير ما خصصت له بما يسبب التلوث السمعي والبصري والتشوه الحضارى الذى نعانى منه جميعا ، لافتا إلى أن قرار الحكومة بازالة ومنع التعديات واسترداد اراضي الدولة المنهوبة وتقنين وضعيتها والحفاظ على الملكيات العامة والتى لا يمكن باى حال من الاحوال الاستثمار بها بوضع اليد.
