دعى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، المجتمع الدولي، لدعم الشرعية في ليبيا و احترام الإعلان الدستوري و إرادة الليبيين و حقهم في اختيار حكامه.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، في الاجتماع الرابع للّجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي حول الأزمة الليبية، الذي عقد في العاصمة الكونغولية برازفيل، بحضور بعض الأطراف الليبية والدولية.
وقال صالح إن الاتفاق السياسي ليس كتاباً مقدساً بل هو من عمل البشر عرضة للخطأ و الصواب و يمكن تعديله بما يحقق وفاق سياسي حقيقي يرضي الليبيين، مؤكدًا ترحيبه الكامل بدور الاتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة، للوصول إلى وفاق يتوحد حوله الليبيين .
وأعرب رئيس البرلمان الليبي عن أسفه بشأن تعامل بعض الدول والجهات مع الحكومة التي انقلبت على الشرعية، ولم يعترفوا بتعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي ولا بالسفارات ولم يدعموا الجيش الوطني، كل ذلك حتى قبل إعلان الاتفاق السياسي، معتبرًا أن ذلك يعد دليلاً على محاولة بعض الدول تمكين جماعه معينة من حكم البلاد، دون مراعاة لإرادة الليبيين ولا للدستور والقوانين .
وأضاف صالح بأن البرلمان الليبي عقد جلساته في مدينة طبرق بداية من 4 أغسطس 2014، وأصدر عدة قوانين منها قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل الساسي و قانون مكافحة الارهاب وتعيين المشير خليفة حفتر قائداً للجيش الليبي وتعيين محافظ بنك ليبيا المركزي وقبل ذلك منح الثقة لحكومة السيد عبدالله الثني، وقد اعترف المجتمع الدولي بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، لكن لم يتم التعامل معهم.
وأكد صالح على أن اتفاق الصخيرات، الذي أُبرم برعاية المبعوث الأممي الأسبق برناردينو ليون، “والذي وصفه بأن كان منحاز لطرفٍ دون الآخر”، تم من خلال أفراد لم يتم اختيارهم من مجلس النواب ومنهم رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج، مضيفًا أن الشعب الليبي رفض الاتفاق الذي تم في المدينة المغربية في 11 يوليو 2015 ، وقامت مظاهرات في نفس اليوم استشهد بسببها، 9 مواطنين بمدينة بنغازي .
وأوضح رئيس النواب الليبي، في كلمته، بأن السراج قدم اقتراح لحكومة مرتين، ورفضهما البرلمان الليبي، ولم تنال الثقة حتى الآن، مضيفًا أن أفراد حكومة السراج المزعومة، لا يزالون يمارسون عملهم رغم أن المادة 4 من الاتفاق السياسي تنص على أن ولاية حكومة الوفاق عاماً واحداً، تبدأ من تاريخ نيلها الثقة بمجلس النواب، مايعتبر نصًا صريحاً يدل على أنها لا ولاية لها وغير شرعية، على عكس مايدعون، حيث لم تنال الثقة.
وبحسب رئيس البرلمان الليبي، فإن أسباب فشل المجلس الرئاسي في إدارة شؤون البلاد، والتي وردت في كلمته، أهمها:
1- كثرة عدد أعضائه و اختلاف الوضع بينهم، مدللًا على فشله بماقاله أحد أعضائه في الاجتماع من أن الجهوية و الاستعانة بأطراف أجنبية، هي من أفشلت المجلس.
2- لم يكن رئيس المجلس مرشحاً من مجلس النواب ولا من المؤتمر الوطني لهذا المنصب .
3- لم تكن لحكومة الوفاق أي ولاية لعدم منحها الثقة من مجلس النواب طبقاً لنص الاتفاق السياسي و الاعلان الدستوري .
4- المجلس الرئاسي لم يستطيع الإقامة بالعاصمة ولا إخراج المليشيات المسلحة منها كما ينص الاتفاق السياسي و قرار مجلس النواب بل استعانوا بهم حرساً رئاسياً لهم .
وتابع صالح بأنه وبرغم كل ذلك من اختراق للدستور و الاتفاق السياسي، ومن أجل مراعاة المصلحة العامة وخروج البلاد من مضيق الخلاف إلى الوحدة والاتفاق فقد قرر مجلس النواب ثوابت معينه لحل الازمه الليبية مراعياً الاتفاق السياسي و تعديله بما يرضي معظم الأطراف، إذ شكل البرلمان الليبي لجنة لهذا الغرض مهمتها الاستمرار في الحوار للاتفاق على هذه الثوابت ويضمنها بالاتفاق السياسي ليتم تعديل الاعلان الدستوري و هذه الثوابت هي :
1- يُشكل المجلس الرئاسي من رئيس و نائبين ليختار كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية من يمثله .
2- يُكلف المجلس الرئاسي رئيساً للوزارة من غير أعضائه ليتولى تشكيل حكومة يعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة (تمشياً مع الدستور و الاتفاق السياسي) ولكي نتفادى الفراغ السياسي عند حجب الثقة او سحبها من الحكومة وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات .
3- يتكون مجلس الدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا في 7/يوليو/2012/م تفادياً لتهميش منطقة او مجموعة معينة .
4- إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمراكز العسكرية و الأمنية.
5- أن يكون الحوار السياسي (ليبي – ليبي) دون تدخل خارجي .
وأخيرًا، رحب رئيس مجلس النواب الليبي، بدور الاتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة، للوصول إلى وفاق يرضي جميع الأطراف الليبية .
