أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الكتلة النسائية بالبرلمان ستضغط من أجل إقرار مشروع قانون لـ”توثيق الطلاق الشفهى”، لضمان الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وحقوق المرأة.
وأشارت عضو لجنة التضامن، فى تصريحات صحفية ، أن توثيق الطلاق الشفهى سيحد من ظاهرة “الطلاق عمال على بطال”، ويساعد فى حسم وحفاظ حقوق المرأة المهدرة بسبب ذلك، فعلى الزوج أن يقوم بتوثيق الطلاق كما وثق أوراق الزواج.
وأوضحت أن عدم التوثيق يعنى عدم وقوع “الطلاق”، لافتا إلى أن تلك الظاهرة تسبب فى انشار مصطلح “المرأة المعلقة”، قائلة: “الست متبقاش عارفة هى كدة مطلقة ولا عايشة فى الحلال”.
وكان المجلس القومى للمرأة، قد ناشد مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، التى تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك، يؤدى إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحاً من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، وأنه كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة، كما نتج عن بعض الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة ما يعرف بظاهرة “المحلل” المقيتة والتى تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلاً عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفوياً للزواج بآخر عرفياً بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى.
