أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد نية “لتحريك” أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو.
وكان صندوق النقد الدولي قال الثلاثاء في إطار مراجعته لبرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار إن الإصلاحات المصرية تمضي قدما.
لكن صندوق النقد قدم إعفاءات من أهداف معينة كان ينبغي تحقيقها في يونيو الماضي يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.
