قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنّ الولايات المتحدة، دفعت باتجاه المصالحة الفلسطينية، مؤخراً، سعياً لضمان عودة السلطة إلى بسط سيطرتها على قطاع غزة، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لإطلاق وإنجاح مباردة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية الإقليمية الشاملة، مضيفة أن إسرائيل ليس لديها ماتفعله أمام تأييد ترامب والرئيس عبدالفتاح السيسي للمصالحة.
وقال مراسل الشؤون السياسية في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية براك رابيد، في تحليل نشره، اليوم الجمعة، إنّ هذا السبب، والدور المصري في إتمام المصالحة، يفسّران ما وصفه “الرد المنضبط” الصادر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، تعليقاً على إعلان التوصّل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأوضح رابيد أنّ موقف نتنياهو، جاء خلافاً لموقفه في العام 2014، بعد إعلان اتفاق المصالحة الفلسطينية السابق، حيث أصدر الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال، آنذاك، قراراً بوقف كل الاتصالات السياسية، والمفاوضات مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.
واستشهد رابيد، بالتصريحات التي أطلقها موفد الرئيس الأمريكي لعملية السلام، جيسون جرينبلات، خلال الجولة التي قام بها في 30 أغسطس الماضي، في كيبوتس ناحل عوز المحاذي لقطاع غزة، حيث أعلن جرينبلات، في تصريح مفاجئ، أنّه على السلطة الفلسطينية أن تعود إلى قطاع غزة، و”هو أمر يدرك المحامي الأميركي جرينبلات، أنّه يمر فقط من خلال مصالحة مع حركة حماس”.
ورأى رابيد، أنّ إدارة ترامب المعنية بدفع عملية سلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، ومنع اشتعال الأوضاع في قطاع غزة، تدرك جيّداً أنّ عودة السلطة إلى القطاع “مصيرية” لتحقيق هذين الهدفين.
كما أورد رابيد سبباً ثالثاً، يقف هو الآخر وراء هذا الموقف من المصالحة الفلسطينية، حتى لو لم تعترف به الحكومة الإسرائيلية علناً، إلا أنّه قائم في كافة المداولات الداخلية الإسرائيلية، وهو أنّ المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة إلى غزة، ولو بشكل جزئي، يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية.
واستذكر رابيد، أنّه في الأيام الأخيرة للعدوان الإسرائيلي السابق على غزة، عام 2014، بدأت تتبلور إعادة قوات الأمن الفلسطينية إلى المعابر الحدودية في القطاع، كمرحلة أولى في الطريق نحو جعل غزة منطقة منزوعة السلاح.
وأشار إلى أنّ وزيرة الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت تسيبي ليفني، دفعت باتجاه استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الاتجاه، لكن مماطلة نتنياهو ورفض عباس، أسفرا عن إضاعة تلك الفرصة، و”يبدو أنّ هناك إدراكاً اليوم بأنّ الاتفاق يحمل أيضاً فرصاً وليس فقط تهديدات، وهو ما دفع بإسرائيل إلى عدم التحرّك مؤقتاً لإفشاله”، وفق رابيد.
وأضاف بأن نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، يدركان جيداً أنّه عندما يؤيّد كل من ترامب، والرئيس عبد الفتاح السيسي، عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية، فليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، خاتماً بالقول إنّه “ليس أمام الحكومة الإسرائيلية سوى التذمر بهدوء، والأمل بأن يقوم الفلسطينيون بإفشال الاتفاق بأنفسهم”.
