تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بمذكرة الى رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الحميد مسعود يطالبونه بإعادة النظر فى تشكيل اللجنة المنتدبة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين.
وتضمنت المذكرة أنه بالإشارة الى خطاب نقيب الصحفيين والمرشح على المنصب ذاته يحيى قلاش والموجه الى رئيس مجلس الدولة بتاريخ الـ11 من فبراير الجاري والذى يطلب فيه انتداب 26 من المستشارين أعضاء مجلس الدولة (محددين بالأسماء) للإشراف على الانتخابات يوم الجمعة القادم لانتخاب نقيب جديد والتجديد النصفى لأعضاء المجلس، وبالإشارة أيضا إلى خطاب المستشار محمد حسن على حسن، رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص، والموجه إلى نقيب الصحفيين ، والمتضمن إفادة المستشار رئيس مجلس الدولة، وفقا للقرار رقم (95) لسنة 2017 الصادر فى 13 فبراير الجاري والمتضمن الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش زكى مرسى العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية 26 من المستشارين أعضاء مجلس الدولة.
وأضاف الأعضاء أنه وفقا للأعراف والتقاليد الانتخابية، ومقتضيات نزاهة الانتخابات، لا يجوز لنقيب الصحفيين الحالى، وهو المترشح فى الوقت ذاته على منصب النقيب، أن يخاطب مجلس الدولة، وكان الأوجب هو مخاطبة المجلس من خلال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، كما أنه لا يجوز لنقيب الصحفيين أن يطلب من مجلس الدولة إشراف قضاة بعينهم محددين بالاسم، على هذه الانتخابات، وأنه كان الأوجب هو الاكتفاء بطلب ندب المجلس اللجنة التى يراها من جانبه للإشراف على الانتخابات دونما التدخل بتحديد الأسماء.
ورأى الأعضاء أن ما قام به قلاش يعد تدخلا من جانبه فى أعمال مجلس الدولة، وقالوا: “نلفت نظركم إلى أن أحد المستشارين الذين طلب النقيب والمترشح على منصب النقيب هو ابن أحد المحامين من الأعضاء البارزين فى هيئة الدفاع عن النقيب فى القضية المنظورة حاليا أمام القضاء، واستنادا إلى ما سبق، فإننا نطلب اتخاذ اللازم نحو إعادة النظر فى تشكيل اللجنة المنتدبة من جانبكم للإشراف على هذه الانتخابات، وإننا إذ نثمن جهودكم المخلصة لإجراء هذه الانتخابات فى مناخ من الحيدة والنزاهة، نرجو اتخاذ اللازم نحو طلبنا هذا”.
