قال المستشار أحمد حسين البراوي في تصريحات خاصة (الأخبار المسائى)حول مشروع قانون “دمج الأحزاب” لاستكمال مسيرة الاصلاح السياسى,الذى دعا اليها الرئيس عبد الفتاح السيسى,انة يشترط لتكوين الأحزاب عدة شروط أهمها: ان يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابة اسم حزب قائم ,وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافة أو برامجه أو سياساته أو أساليبة في ممارسة نشاطة مع المبادئ الاساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري, أو الحفاظ علي الوجدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الدايمقراطي ,والأ تكون مبادئ الحزب أو برامجه أو في مباشرة نشاطة او في اختيار قياداتة أو اعضائة علي اساس ديبي أو طبقي أو طائفي أوفئوي أو جغرافي أوبسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ,وضرورة عدم انطواء وسائل الحزب علي , اقامة اي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبة العسكرية,وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي ,وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه واساليبة وتنظيماتة ووسائل ومصادر تمويلة,وبالتالي فإنه وفقأ لنصوص القانون40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحراب ,والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ,فأن دمج الأحزاب يسري علية القواعد المنصوص عليها في نص مادة(71)والتي اجازتة فقط فيجوز للدائرة الأولي بالمحمكة الأدارية العليا بطلب من رئيس لجنة شئون الأحزاب بعد مواقفتها. والجدير بالذكر أن جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات الأحراب السياسية بضرورة التفكير في دمج الأحزاب المتشابهة في الأفكار والأيديولوجيات للاستمرار في حالة الأصلاح السياسى التي شهدتها مصر عقب ثوره 30يونية وهو ما عبر عنه مشروع قانون تقديم بة النائب أحمد رفعت عضو الهيئة البرلمانية للمصريين الاحرار مؤكدأ فيه علي ضرورة حل الأحزاب غير الفاعلة والتي تقوم علي اساس ديني موضحا ان الهدف الأساسي من القانون هو تقوية الأحزاب وتنقية العمل السياسي من الأحزاب التي تعمل من أجل المصالح الشخصية ,وأن الأصل ف عمل الأحراب هو القيام بدور الرقابة والتشريع في البرلمان وليس العمل من اجل المصالح الشخصية ,مضيفأ:”مينفعش يكون عندي في مصر 104أحزاب,فيها أقل من 10أحزاب فقط هي التي تمارس الحياة السياسية وال94حزب الباقين موجودون لصالح شخصية وليس لهم قينة أوعمل”.