اتفق وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الليبية ، الدكتور أسامة سعد حماد صالح، مع نظيره المصري عمرو الجارحي على تشكيل لجان فنية للتعاون بين (مصر وليبيا ) في كل القطاعات المالية مثل الضرائب والجمارك والسياسات المالية والخزانة العامة بالإضافة إلى التبادل التدريبي والتأهيلي بين العاملين بوزارة المالية في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين صباح اليوم بمقر وزارة المالية في جمهورية مصر العربية ،على هامش رئاسة وزير مالية الوفاق لوفد ليبي رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2017” الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ.
وقال الدكتور أسامة سعد حماد صالح وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق في تصريحات صحافية عقب اللقاء ،إنه يرحب بالتعاون مع وزارة المالية المصرية فى كافة قطاعات العمل والاستفادة من خبراتها المتراكمة، معربًا عن رغبة وزارة المالية الليبية فى زيادة استثماراتها بمصر عن طريق البنوك التابعة للوزارة.
وأضاف وزير مالية الوفاق ،، أن مصلحتى الضرائب والجمارك الليبية هما الجهتان المختصتان بالسيطرة على المنافذ الجمركية بين البلدين وأن هناك أحكام ورقابة جيدة من الجمارك الليبية على المنافذ الجمركية والحدود الليبية، مثل منفذ السلوم .
وطالب حماد ، بتيسير وتسهيل عبور مرور سيارات المواطنين الليبيين النازحين إلى مصر ووعد الجارحى بالنظر فى هذه المشكلة فى إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
من جانبه رحب وزير المالية المصري عمرو الجارحى، بأوجه التعاون المشترك بين البلدين حيث أن هذا التعاون المثمر يزيد من قوة وصلابة العلاقات بين دول المنطقة مما يعطى استقرارًا للأمة العربية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى فى جلسة المباحثات المشتركة أمس بأن أمن واستقرار ليبيا يحقق أمن واستقرار مصر، حيث أوصى الرئيس السيسى بزيادة التعاون بين البلدين فى كافة المجالات بعد الفترة الصعبة التى مرت بها المنطقة.
وأضاف الجارحي انه بحث مع نظيرة الليبي الرؤية المستقبلية والاتفاقيات والمشروعات التى يمكن التعاون فيها خلال الفترة القادمة وكذلك الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال ميكنة الموازنة العامة التى أنجزتها وزارة المالية المصرية بخبرات ذاتية إلى الجانب الليبى، حيث تابع الجارحى، قائلًا: “أننا انتهينا فى نوفمبر الماضى من إصدار الشيكات الورقية الحكومية والتحول إلى مجتمع الكترونى بدلا من المجتمع النقدى”.
وأوضح وزير المالية، خلال الاجتماع أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على إحياء المجال الصناعي مرة أخرى وإنشاء مناطق لوجيستية وتوفير البنية التحتية لإقامة المشروعات.
