وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بروتوكول تعاون يهدف الى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعات الصناعية والتي تقوم الهيئة بتنفيذها على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي توقعها هيئة التنمية الصناعية مع مختلف البنوك الوطنية والخاصة لدعم مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمر، وانطلاقا من الرغبة المشتركة بين كلا من الهيئة وبنك الاسكندرية لتنمية الاستثمار الصناعي فى مصر، وتشجيعه وتطوير المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد أن الهدف الرئيسي هو التنمية الصناعية ودعم مجتمع رواد الأعمال للبدء فورا فى مشروعاتهم الصناعية معتمدين فى ذلك على شركائنا من المؤسسات التمويلية المحترفة مثل بنك الإسكندرية، وغيره من البنوك الوطنية والخاصة لتحقيق هذا الهدف.
وبمقتضى البروتوكول، يقدم البنك الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين من قبل الهيئة، وذلك فى حدود 75% من القيمة الإجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد أقساط تصل إلى 10 سنوات بفائدة متناقصة تصل إلى 5% تحت مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تتضمن فترة سماح مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ استلام المستثمر للوحدة.
ولفت عبد الرازق إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتي فى إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 14 محافظة حتى عام 2020، وتم بالفعل الإعلان عن 4 مجمعات لأنشطة صناعية متعددة.
وأوضح عبد الرازق أن البنك بموجب البروتوكول يتلقى طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على ان يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة.
من جهته، صرح دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بإن توقيع هذا البروتوكول يأتى متماشيا مع استراتيجية البنك فى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندتهم فى تجاوز جزء كبير من التحديات المالية التي تواجههم، وذلك إيمانًا منا بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى النهوض بالصناعة المصرية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
