تزوير أحكام قضائية والاستيلاء على مليون و600 الف جنيه باسيوط

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأربعاء أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحت فى كشف واقعة تزوير عدد من الأحكام القضائية والإستيلاء بموجبها على مليون و600 ألف جنيه من أموال الدولة بأسيوط وضبط محامى و7 موظفين متورطين بالواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو/ عبدالخالق م. ع- مواليد 1976، محامى، مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط.. الموكل من العديد من موظفى مديرية الصحة بأسيوط بإقامة دعاوى لهم أمام القضاء الإدارى لصرف بدل الجهود غير العادية، مستخدماً العديد من الدعاوى القضائية الصحيحة الصادر فيها أحكام بأحقية بعض الأشخاص فى صرف تلك البدلات والتلاعب فيها بالتزوير بإضافة أسماء موكليه من العاملين الذين لم يصدر لهم أحكام بالإضافة لقيامه بإستغلال دعاوى مماثلة صادر فيها أحكام صحيحة من جهات أخرى، وإستبدالها بأسماء المستفيدين من موكليه غير الحاصلين على أحكام وصرف قيمتها بإجمالى مبلغ (1,600,000- مليون وستمائة ألف جنيه جنيه، والحصول على النسبة المقررة له المتفق عليها التى تتراوح بين 25 إلى 30 % من قيمة الأحكام.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، ومن خلال إستكمال أعمال التحرى حول الواقعة للكشف عن باقى المتورطين فى ذلك النشاط المؤثم، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط البحث قيام كلٍ من، عبدالرحيم ع. ع- مواليد 1977، باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط، هاشم م. ع- مواليد 1979، باحث تمويل ومحاسب ثان بمجلس الدولة بأسيوط، محمد ن. ع- مواليد 1984، باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط، إبراهيم ع. ع- مواليد 1988، باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط،  عمرو أ. س- مواليد 1985، باحث قانونى ثان بهيئة قضايا الدولة بأسيوط، أسماء م. س- مواليد 19852، باحث قانونى ثالث بهيئة قضايا الدولة بأسيوط، نجوى ن. م- مواليد 1961، باحث رئيس قسم السجلات العامة بهيئة قضايا الدولة بأسيوط.. وجميعهم مقيمون بحافظة أسيوط.. بالإشتراك مع المحامى المذكور فى إرتكاب الواقعة.
حيث تم إستدعائهم بمعرفة نيابة جنوب أسيوط الكلية، والتى قررت حبسهم خمسة عشر يوماً إحتياطياً على ذمة التحقيقات، وقام المتهمون المذكورين بالتظلم من قرار حبسهم أمام محكمة أسيوط الجزئية التى قررت رفض التظلم وإستمرار حبسهم.