قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم تنفيذه لفترة مؤقتة لمدة ٣ أشهر فقط، لضمان عدم لجوء الناس للمخالفة ثم التصالح أو قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مساء الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و٨٠٠ مبنى مخالف تقريبا، مما يعني صعوبة إزالتهم، لأنه سيصبح أمر غير واقعي على المستويين القانوني والاجتماعي، موضحا أن مشروع القانون وضع في الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية لاستمرار قيام العقار.
وأشار الوزير إلى أن بموجب مشروع القانون، مثلما هو مقدم من الحكومة المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التي ستشكل فى المحافظات، وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات فى عضويتها ستقوم خلال الـ٣ أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين لأبرز شرطين السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.
ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيقوموا بتقديم رسوم، إلى جانب طلب الفحص، لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين، إما دفع القيمة مرة واحدة، أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرا إلى أنه ترك مناقشات البرلمان لمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة ستضع فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وناشد الوزير، مجلس النواب، بسرعة إقرار ٤ مشروعات قوانين الخاصة بعمل وزارته خلال دور الانعقاد الحالي.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون تعديل قانون البناء أبرزهم، لضمان عدم وجود فجوة تشريعية بعد إقرار البرلمان لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تسمح بعودة البناء المخالف مرة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن المجلس سيرفع إليه من الحكومة مشروع قانونها بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة بعد موافقة مجلس الدولة عليه، مشددا على أنه مهم لتشجيع الاستثمار العقارى والملكية فى تلك المدن، فضلا عن مشروع القانون بتعديل قانون الإسكان
