كشفت تحقيقات نيابة أول أكتوبر، بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامى العام الأول، في واقعة شروع طالبة بكلية العلوم في قتل نائب مأمور السجن المركزى بأكتوبر، ورئيس المباحث، بسلاح أبيض، أن المتهمة سددت للمجني عليهما نحو 10 طعنات في البطن واليد، وكانت تعد لجريمتها منذ نحو 3 أشهر، وأنها تقطن منطقة بني مجدول في كرداسة، وأن شقيقها، طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، ووالدها، عامل، محبوسان، على ذمة قضايا إرهاب حققتها نيابة أمن الدولة العليا.
وقالت التحقيقات إن المتهمة تدعى خديجة سعيد، 20 عاما، حضرت إلى مقر السجن المركزي بالكليو 10.5 على طريق «مصر– إسكندرية» الصحراوي، ظهر الثلاثاء، وكانت ترتدي نقابًا، وتقابلت مع حارسة بالسجن وأمين شرطة، وطلبت منهما مقابلة مأمور السجن لتقديم شكوى، فوضعها الحارسان جانبًا عن الأهالي المترددين على مقر السجن بغرض زيارة ذويهم المحبوسون.
وأفادت التحقيقات بأن خديجة تقابلت مع المقدم إسلام مبروك، نائب المأمور، لغياب المأمور عن عمله، وسألها عن شكواها، فعاجلته بطعنات عدة في البطن بسلاح أبيض «سكين»، وعلى وقع أصوات الاستغاثة حضر المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث السجن، فاعتدت عليه المتهمة بالسلاح الأبيض فقطعت له أوتار يده اليسرى فضلا عن إصابته بقطع في أصابع اليد.
وذكرت التحقيقات أن قوة أمنية تمكنت من القبض على المتهمة، وضبطت بحوزتها 3 «سكاكين»، وتبين أنها أخفت تلك الأسلحة بحزام حول وسطها.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمة اعترفت تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وانضمامها إلى جماعة الإخوان، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم، ولم تحجزها 24 ساعة لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وقالت المتهمة: إنها تخطط لجريمتها منذ فترة طويلة، وأنها تريد الانتقام من رجال الجيش والشرطة، وإنها ارتكبت الجريمة بدافع الانتقام لأسرتها التي تدمرت عقب حبس شقيقها عمر، وأبيها، على ذمة قضايا إرهاب بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
ولفتت التحقيقات إلى اعتراف المتهمة بأنها كانت دائمة على زيارة أخيها بسجن أكتوبر المركزي محل الواقعة، ولكنه قبل ارتكاب جريمتها كان تم نقله إلى سجن آخر، لكنها عقدت العزم على الانتقام من رجال الشرطة، ووجدت مخططها سهلا بسجن أكتوبر، وأنها أحضرت الأسلحة البيضاء وأخفت داخل حزام كانت تلف بها وسطها بعد أن «سنت» تلك الأسلحة ليكون نصلها حادا للغاية، ويسهل ارتكابها للجريمة.
وسألت النيابة، وفقا للتحقيقات، حارسة بالسجن وأمين شرطة عن ملابسات الواقعة، وقالا: إننا استجبنا لشكوى المتهمة، وسهلنا دخولها إلى مكتب نائب المأمور، للاستهانة بهيئة المتهمة «لقيناها بنت غلبانة وجسمها ضعيف»، وبالتالي لم تخضع للتفتيش قبل دخول السجن لأن الزيارات فقط التي تخضع للتفتيش، وطلبت النيابة الاستعلام عن إجراءات دخول السجن سواء أكان لأهالى المحبوسين أو غيرهم، للتأكد من عدم إخلال الحارسين بأداء وظيفتهما.
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليهما، وتبين خضوعهما لعمليتين جراحتين بمستشفى الشرطة في العجوزة، كما أمرت بعرضهما على خبراء مصلحة الطب الشرعة لتحديد سبب إصابتهما، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الواقعة أمام مكتب نائب المأمور والتي سجلت الجريمة، وطلبت تحريات الأمن الوطني، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وانتهت النيابة إلى قرارها بحبس المتهمة 15 يومًا.
