نفى المصرف الليبي الخارجي، من خلال صفحته الرسمية، ماتداولته مجموعة من القنوات التلفزيونية والعديد من الصفحات عبر الشبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ماورد في التقرير الصادر مؤخرا عن فريق الخبراء التابع لبعثة الأمم المتحدة المعني بالوضع بليبيا 2017، والذي تناول في جزئية منه اتهامات طالت المصرف الليبي الخارجي، على خلفية إصداره لمجموعة من الاعتمادات المستندية غير القانونية لصالح شركات تعمل لدعم جماعات مسلحة، حسبما جاء في التقرير.
واعتبر المصرف الليبي في بيان إعلامي أن الاتهامات التي جاءت في التقرير “غير الدقيقة”، مؤكدا على أنه خاطب رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وكذلك فريق الخبراء التابع لبعثة الأمم المتحدة المعني بليبيا برد مفصل يفند تلك المعلومات التي أوردها التقرير.
وشدد المصرف الليبي الخارجي (المصنف من ضمن المؤسسات الدولية)، امتثاله في أعماله لمتطلبات الحوكمة من خلال لجانه التابعة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويولي أهمية بالغة بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وحدة المعلومات المالية، وملتزم بالمتطلبات الدولية والامتثال لما تفرضه (KYC_وقانون FATCA، وكذلك قانونFATF ).
وأكد البيان استعداد المصرف وترحيبه بأي زيارة من الجهات الرقابية وفريق الخبراء التابع لبعثة الأمم المتحدة، لتزويدهم بأي بيانات أو توضيحات يطلبونها في سبيل تمكينهم من القيام بمهامهم، وذلك بعد التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، هذا دون أن تتخلى إدارة المصرف الليبي الخارجي عن حقوقها القانونية المقررة لرد اعتبارها في الداخل والخارج.
