شكري يلتقي وفد الصندوق اليهودي المتحد الأمريكي

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، بأن اللقاء شهد نقاشاً مطولاً حول العلاقات المصرية الأمريكية وخصوصيتها، حيث أكد وزير الخارجية حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في هذه العلاقة والمضي قدما نحو تعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارة الأمريكية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضاً النتائج الإيجابية لزيارة كل من نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكين لما أتاحتاه من فرصة لعرض الرؤية المصرية بالنسية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، وما نتج عنها من اتفاق بين وزيري خارجية البلدين على عقد الحوار الاستراتيجي خلال النصف الثاني من العام الجاري، واستحداث آلية جديدة للتنسيق بصيغة 2+2 التي تضم وزيري الخارجية والدفاع في البلدين.

كما استعرض شكري مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلاً عن الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية التي بدأت فعالياتها في البعثات المصرية بالخارج، كما تناول بشكل مستفيض الجهود المصرية في محاربة الإرهاب، لاسيما على ضوء الحملة العسكرية الشاملة “سيناء 2018” التي تستهدف القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره على الأراضي المصرية.

وأضاف أبو زيد، إن وفد الصندوق حرص على الاستماع إلى شرح مفصل حول ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، حيث أكد شكري على أن هذه الإجراءات أحرزت نتائج إيجابية يتمثل أهمها في ارتفاع معدل النمو لنحو 5% وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبه 15%، الامر الذي يعكس تحسن مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر، وفي إطار تشجيع الاستثمار، مشدداً على اعتزام مصر استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أشاد أعضاء الصندوق بالتقدم الملحوظ لأداء الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الأخيرة، وتنامي قدراته على جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من السوق المصرية قبلة رئيسية للمستثمرين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف “أبو زيد” أن اللقاء شهد نقاشاً مطولا حول القضايا الإقليمية، حيث تم التطرق للأوضاع في سوريا على ضوء التطورات على الأرض، وأكد الوزير شكرى في هذا الإطار، أن الموقف المصري تجاه سوريا يتأسس على أهمية دعم تطلعات الشعب السوري وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته من خلال التوصل إلى حل سياسي على أساس مرجعيات قرار مجلس الأمن 2254، يتوافق عليه كافة أطراف الأزمة.