موجة من القضايا والتسريبات خلال الـ48 ساعة الماضية جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه القانوني، يحاربون في معركة متصاعدة على ثلاث جبهات وهي الفضائح الجنسية، والتدخل الروسي، وتضارب المصالح.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أفادت، الأربعاء الماضي، بأن أحد محاميي ترامب طرح العام الماضي إمكانية إصدار عفو عن هدفي المدعي الخاص “روبرت مولر” الذي يحقق في تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية 2016، وهما المساعدان السابقان للرئيس “بول مانافورت” و”مايكل فلين”.
وفي تسريبات خطيرة تخص التحقيقات في قضية التدخل الروسي، اتضح يوم الثلاثاء الماضي، أن فريق “مولر” ادعى تواصل نائب رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق ريك غيتس مع شخص له علاقة بالمخابرات الروسية قبل انتخابات 2016.
وعلى جبهة أخرى، رفع “مايكل أفيناتي” محامي الممثلة الإباحية “ستورمي دانيلز” دعوى قضائية ضد محامي الرئيس الأمريكي “مايكل كوهين”؛ بتهمة التشهير والقذف بسبب نفيه أن يكون ترامب أقام علاقة جنسية معها في العام 2006.
كما تعقد وضع ترامب القانوني عندما أعطى قاض فيدرالي الضوء الأخضر لرفع دعوى قضائية تزعم تلقي ترامب هدايا من حكومات أجنبية من خلال مشاريع أعمال تنفذها عائلته.
وتقول هيئات رقابية قانونية في الولايات المتحدة، إنها سترفع دعوى على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ لأنه ينتهك حظرًا دستوريًا على قبول أموال مدفوعة من حكومات أجنبية بواسطة نزلاء في فنادقه، وإيجارات لبعض مبانيه.
ونوهت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن التطورات السريعة التي باتت تحرج ترامب- الذي استخدام التقاضي كسلاح في كثير من جوانب حياته المهنية وتورط في مئات الدعاوى القضائية- أثارت مجموعة من التساؤلات بشأن ما يعرفه الرئيس عن مختلف الجبهات القانونية التي تعمق المستنقع الذي يواجهه زعيم البيت الأبيض حاليًا.
جدل وقلق
ووفقا للشبكة من المحتمل أن يُعقد تقرير صحيفة “ذا تايمز” من وضع ترامب في التحقيق الذي يقوده “مولر”؛ بسبب إثارته شكوكًا حول ما إذا كان محاميه الذي استقال مؤخرًا “جون دود” عرض إصدار عفو عن مساعدي الرئيس.
وتساءلت “سي إن إن” عن سبب قلق فريق ترامب الشديد بشأن ما قد يقوله “مانافورت” و”فلين” عن الرئيس أو حملته.
ولم يوضح تقرير الصحيفة ما إذا كان ترامب ناقش العفو مع المحامي “دود” قبل مناقشته مع محامي الثنائي أم لا، وإذا ثبت اقتراح ترامب إصدار عفو لتزوير شهادة الشهود أو إفشال التحقيق الروسي، سيكون ذلك في مصلحة “مولر”.
وبدوره، قال “مايكل زيلدين” المدعي الفيدرالي السابق الذي أصبح حاليًا محللًا قانونيًا في “سي إن إن”: “إذا كان الرئيس يستخدم سلطته الدستورية لإصدار عفو بطريقة تتداخل مع التحقيق الذي يجريه روبرت مولر للتأثير على شهادات الشهود المحتملين، سوف يتعارض ذلك مع قوانين العدالة”، مضيفًا أنه إذا كان “دود” يعمل بتوجيه من الرئيس، سوف يثير ذلك أيضًا احتمال إساءة استخدام المنصب.
ونوهت الشبكة، بأنه مثل العديد من جوانب التحقيق الروسي الأخرى، من الصعب معرفة ما الذي يعرفه المحامي الخاص بالضبط وماذا يجري في المحادثات الخاصة؛ لذا فإن التساؤلات التي أثارها تقرير “ذا تايمز” ستبقى بلا إجابة حتى الآن.
ويواجه “مانافورت” اتهامات متعددة تتعلق بأعماله التجارية في أوكرانيا، كما أقر “فلين” بذنبه بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” ويتعاون حاليًا مع “مولر”.
ويعتبر تقرير “ذا تايمز” بمثابة تذكير بأن ترامب لديه عدد من الخيارات لتجميد تحقيق مولر، ومن الممكن أيضًا أن يصبح استخدام سلطات العفو القانونية قضية رئيسية فيما بعد.
ورأت الشبكة الأمريكية أن رد البيت الأبيض على تقرير “ذا تايمز” أظهر التحدي الذي يواجهه فريق ترامب أمام موجات تحقيق مولر المتلاحقة، مشيرةً إلى استعانة المتحدثة باسم البيت الأبيض “سارة ساندرز” بتصريح محامي ترامب “تاي كوب” الذي لم يتضمن الأسئلة التي أثارها تقرير الصحيفة البريطانية.
وكان “كوب” قد قال: “سُئلت من قبل الصحافة عن العفو فقط، وأجبت بعدم وجود مناقشات في البيت الأبيض لإصدار أي عفو”.
قضية جديدة
أصبح الوضع القانوني لترامب أكثر تعقيدًا في قضية أخرى رفعها محامي الممثلة الإباحية “دانيلز”- تدعي ممارستها الجنس غير الآمن مع ترامب- ضد محامي ترامب الخاص “مايكل كوهين” بتهمة التشهير.
ويخطط محامي الممثلة الإباحية “أفيناتي” لإجبار الرئيس ترامب على الإدلاء بإفادته، خاصةً الإجابة على سؤال ما مدى معرفته بشأن دفع مبلغ قيمته 130 ألف دولار لدانيلز قبل الانتخابات الرئاسية 2016، والذي يعتبره بعض المحللين انتهاكًا لقوانين الانتخابات الفيدرالية.
وطلب “أفيناتي” في دعوته المقدمة للمحكمة الفيدرالية في “كاليفورنيا” استدعاء ترامب و”كوهين” لمدة لا تزيد عن ساعتين. وبالفعل تم تحديد جلسة استماع يوم 30 أبريل.
وأكد “أفيناتي” لقناة “سي بي إس”: “نريد أن نعرف الحقيقة بشأن ما يعرفه الرئيس، ومتى علم بشأن المبلغ المالي الذي عُرض عليها، وماذا فعل حيال ذلك”.
ومن المرجح أن يحاول فريق ترامب عدم إفشاء هذا الاتفاق، وهي عملية تتم عادة خلف الأبواب المغلقة.
وأبرزت الشبكة التزام ترامب الصمت بشكل غير معتاد إزاء هجوم الممثلة الإباحية “دانيلز”.
ولكن صرح صديق “كوهين” المحامي “ديفيد شوارتز” بأن طلب “أفيناتي” هو استخدام متهور للنظام القانوني وهدفه تحقيق الشهرة والشعور بالمجد.
ومن المخاطر الأخرى التي يواجهها ترامب على تلك الجبهة، هي تورطه في قضايا أخرى، مثل التي رفعتها الأمريكية “سومر زيرفوس” بتهمة التشهير ضده، بعد أن نفى التحرش بها جنسيًا في أحد فنادق لوس أنجليس، كما كشفت العارضة السابقة بمجلة بلاي بوي “كارين ماكدوجال” عن تفاصيل علاقتها الحميمية معه.
تضارب المصالح
الجبهة الثالثة والأخيرة التي يواجهها ترامب حتى هذه اللحظة هي أعماله التجارية التي يقول النقاد عنها، إنه لم يفعل ما يكفي لتفادي تضارب المصالح المحتملة معه كرئيس.
وأبرزت الشبكة، سماح قاض فيدرالي برفع دعوى قضائية تزعم تلقي ترامب هدايا من حكومات أجنبية من خلال أعمال عائلته، وهو ما ينتهك بند الأجور في الدستور.
وحكم القاضي “بيتر ميسيت” بأن القرارات التي اتخذتها الحكومات الأجنبية لدفع ثمن فعاليات في فندق ترامب بواشنطن يمكن أن تضر بشركات ضيافة أخرى في واشنطن وماريلاند.
وأوضحت الشبكة، أن تلك القضية ربما لن تكون مجرد جبهة قانونية جديدة تحاصر البيت الأبيض فقط، وإنما قد تعرض تاريخ ترامب التجاري- الذي حارب من أجله بعيدًا عن أعين الناس- لأن يكون هدفًا للمحامين المتنافسين.
