ارتفعت مخصصات وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مشروع موازنة العام المالى القادم، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالى الحالى، وفقا البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019.
وتهدف وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى 2018، وإحلاله محل البوتاجاز، وهو ما يساهم فى خفض استهلاك البوتاجاز.
وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية فى 26 محافظة خلال العام المالى الحالى، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه، وفقا لبيانات الوزارة.
وتتوقع وزارة البترول أن ينخفض استهلاك السوق المحلى من البوتاجاز سنويا بنسبة 2%، ليصل خلال العام المالى الحالى، إلى 4.12 مليون طن، وفى العام المالى القادم نحو 4.03 مليون طن، على أن يصل خلال العام المالى 2019/2020 إلى نحو 3.9 مليون طن.
ووفقا لتقديرات وزارة البترول من المتوقع أن يرتفع انتاج مصر من البوتاجاز بحلول العام المالى 2019/2020، بنحو 0.52 مليون طن، ليصل إلى 2.6 مليون طن، لتنخفض الفجوة بين الانتاج والاستهلاك إلى نحو 1.3 مليون طن، لتمثل نسبة 33.3%.
وبحسب البيانات، فقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 720 الف وحدة سكنية بنهاية العام المالى الماضى، حيث تم توصيل الغاز لنحو 27 مدينة وقرية جديدة لأول مرة، ليصل اجمالى عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط وحتى الآن لنحو أكثر من 8.2 ملايين وحدة سكنية. وتعمل نحو 15 شركة تعمل فى مجال توصيل الغاز منها 9 شركات من القطاع خاص، و6 تابعة لقطاع البترول.
