وسط مخاوف من مزيد من التراجع للاقتصاد التركي الذي انعكس سلبا على سعر الليرة ومعدل التضخم، فاجأ الرئيس رجب طيب أردوغان الأوساط السياسية بإعلانه عن إجراء انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في 24 يونيو المقبل، أي قبل عام ونصف من موعدها المقرر.
وأتت هذه الخطوة بعدما دأب المسؤولون الأتراك مرارا، ومن بينهم أردوغان، خلال الأسابيع الماضية، على نفي “الشائعات” عن تنظيم انتخابات مبكرة.
لكن حسب باحثين سياسيين أتراك، فإن التبكير بإجراء الانتخابات ليس إلا “حيلة” من الرئيس من أجل المحافظة على منصبه، قبل تراجع أكثر لشعبيته مع تدهور سعر الليرة واستنزاف الأموال بعمليات عسكرية تتسع في سوريا، وسط أجواء من القمع السياسي على خلفية قضايا الأكراد ومزاعم الارتباط بالانقلاب العسكري الفاشل العام قبل الماضي.
ويرى محللون أن الأوضاع الاقتصادية في تركيا تدفع الحكومة إلى الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة لاستباق أي تدهور اقتصادي كبير.
ورغم أن الاقتصاد التركي سجل نموا بلغ 7.4 % في 2017، فإن تسجيل التضخم نسبة تفوق 10 %، وازدياد عجز الحساب الجاري والحاجة لإعادة هيكلة ديون شركات كبرى قد تشكل مؤشرا لمشاكل اقتصادية في المستقبل.
على جانب آخر، يشعر حزب العدالة والتنمية الحاكم أن بساط الشعبية ينسحب من تحت قدميه، لا سيما من خُمس سكان البلد تقريبا وهم الأكراد، الذين أصبح مجرد التعاطف معهم يرقى إلى مستوى الجريمة واجبة العقاب.
ويرى مراقبون سياسيون إن أردوغان يسعى بخطوة الانتخابات المبكرة إلى “مباغتة الأحزاب الأخرى”، فالوقت المتبقي لإجراء الانتخابات أقل من 70 يوما، وهذا غير كاف لأي حزب لتجهيز مرشح يستطيع منافسة الرئيس الحالي، رئيس الوزراء السابق.
