أصدر المدعي العام العسكري، اليوم السبت، قرارًا باستمرار حظر النشر في القضيتين المقيدتين ضد رئيس أركان الجيش السابق، المحتجز الفريق سامي عنان.
وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن المدعي العام العسكري أبلغه بقراره الجديد لتحذير الصحف من مغبة النشر في القضيتين، أو التحقيقات التي تجرى فيهما.
وأضاف المجلس أن القرار “شمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية العاملة في مصر من النشرات، إلى جانب المواقع الإلكترونية”.
واستثنى المجلس في تحذيراته الجديدة من قرار النشر في قضيتي سامي عنان البيانات التي تصدر من المدعي العام العسكري حول القضيتين.
وفي يناير الماضي، قررت النيابة العسكرية حظر النشر في قضية رئيس أركان الجيش السابق، بعد اعتقاله نظرًا لكون التحقيقات جارية ولم تتضح نتائجها.
وتضمن قرار المدعي العام العسكري حينها حظر “نشر التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان”.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية استدعت عنان؛ للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.
واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
