قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة فى اتهامه بتصريحات أدلى بها تمس القوات المسلحة، وزعم فيها أن وثائق تخص الدولة جرى تهريبها للخارج، بالسجن 5 سنوات، بحسب محاميه حسام لطفي.
وترافع عن “جنينة” المحامون علي طه وفريد الديب وعلي لطفي، ودفعوا بعدم اختصاص القضاء العسكري ولائياً بنظر الدعوى، وبطلان تحقيقات النيابة والحبس الاحتياطي، وانعدام الركن المادي والمعنوي للمادة (٨٠ د) عقوبات، وعدم توافر أركانها في حق المستشار جنينة، وبطلان اتصال المحكمة العسكرية بالدعوى.
